حذر وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي من أن بلاده تتعرض إلى “عمل ممنهج” لإغراقها بالمخدرات، مشيرا إلى أنه سيتم تشديد العقوبات على المنظمات الإجرامية من خلال إعادة النظر في النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بهذه الآفة.
جاء ذلك خلال رده على عدد من استفسارات أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري)، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة.
وأضاف وزير العدل الجزائري أنه لديه عدد من الإحصائيات التي تؤكد بأن بلاده تتعرض إلى عمل ممنهج من خلال محاولة إغراقها بأطنان من المخدرات، مما يستوجب تكييف وسائل مكافحة هذه الآفة التي عرفت انتشارا واسعا وتطبيق حلول وقائية وردعية.
وأشار إلى أنه جاري مراجعة النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بالمخدرات، باعتباره من “القوانين المستعجلة التي يجب إعادة النظر فيها”، مشددا على أهمية التكفل بالجانب الوقائي وتشديد العقوبات خاصة على المنظمات الإجرامية.