أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالتعاون المستمر بين الدور التشريعى والتنفيذى في قطاع الشباب والرياضة، لمساندة الدولة في كل تحدياتها، مشيدا بالخبرات المتنوعة داخل اللجنة، مستعرضا بعض التعديلات الخاصة بقانون الرياضة، قائلا:” تم إعداد التعديلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتتعلق بالأندية والرقابة عليها ودور اللجنة الأولمبية والاستثمار الرياضى.
وأعلن الوزير عن تلقى اللجنة الأوليمبية المصرية، خطاب من اللجنة الأولمبية الدولية، يتضمن شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية على حسن الاستقبال لها في مصر، وثمنت دعوة مصر لاستضافة أولمبياد 2036، وأشارت في الخطاب إلى أن أي تعديل مزمع في القانون يتم بمعرفة اللجنة الثلاثية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة خطة وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومشاركة المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية.
وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حرص اللجنة على مناقشة خطة الوزارة في بداية كل دور انعقاد، لاستكمال التعاون بين اللجنة والوزارة، مشيدا بإنجازات الدولة المصرية في مجال الرياضة والاستضافات الدولية لعدد من البطولات، قائلا، نعيش نهضة رياضية في مجال المنافسات الدولية بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وجه بأن تكون مصر قبلة للفعاليات الرياضية الدولية، وما يقوم به الوزير د أشرف صبحى من دور تنفيذ فى إقامة تلك البطولات على أرض مصر.
ومن جانبه، طمأن الوزير، أعضاء مجلس النواب، بالإسراع في انهاء كافة طلبات دوائرهم في قطاع الشباب والرياضة قبل 2025.
وعقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، على ما يتعلق بمسألة تعديل القانون، قائلا، : “وفقا للدستور والقانون، تعد مسئولية التشريع من اختصاص مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة، وبمجرد صدور قانون الرياضة الحالي في عام 2017 تم انتهاء دور اللجنة الثلاثية، وفقا للقانون، متابعا، أن الدستور المصرى نظم آلية التقدم بمشروعات قوانين من خلال مسارين وهما مجلس النواب والحكومة، وأن إقرار التشريعات هو حق أصيل للنواب، متابعا:” نؤكد احترامنا للميثاق الأوليمبى واالدستور والقانون، ونسعي دائما إلي تلبية احتياجات مراكز الشباب والأندية في مختلف محافظات مصر
وعقب الوزير أشرف صبحى، بأن التعديلات لا تخالف المواثيق الأوليمبية والدولية، وأنه سيبذل كافة الجهود للتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم التعديلات إلي مجلس النواب، بدون أي مشكلات.
وشهد الاجتماع، مطالبة النائب المهندس أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن سرعة حل مشكلات إنشاء مراكز الشباب بالقرى ووقف دمج المراكز، وهو ما وعد الوزير بالإسراع في حلها، معلنا الإبقاء على مراكز الشباب وإلغاء شرط الـ 1600 متر لانشاء المركز.
كما شهد الاجتماع، استعراض خطة الوزارة في الفترة المقبلة.