وحسب موقع بوابة إفريقيا الإخبارية، قال بوريطة: “على المغرب أن يحرر نفسه من منطق الابتزاز من أوروبا”، مشددا على أن “أي اتفاق في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يحترم السيادة المغربية التي تشمل الصحراء الغربية”.
تصريحات بوريطة جاءت خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المغربي، حسب ما ذكره محضر الاجتماع.
ولفت إلى أن الوزير المغربي رد على استفسارات النواب بخصوص اتفاقيات الصيد والزراعة مع الاتحاد الأوروبي، التي ألغتها المحكمة الأوروبية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد ألغت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتين للشراكة والصيد البحري، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء الغربية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعد شكوى من جبهة “البوليساريو”.
وقال بيان صدر عن محكمة العدل الأوروبية نقلته وكالة “سبوتنيك” إنه “تقرر إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن اتفاقية موقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بتعديل التفضيلات الجمركية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، ويلغي أيضا اتفاقية شراكة مصايد الأسماك”.
وردت الخارجية المغربية على القرار الأوروبي، حيث أصدرت بيانا قالت فيه: “لقد أخذنا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى”.
وأضافت قائلة: “سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”. وتابعت: “سنظل مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019”.
** تابع المزيد من أخبار الشرق الأوسط على سبوتنيك