وزير الخارجية السورى: دول غربية لا تريد عودة المهجرين السوريين

وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن ذلك جاء خلال اجتماع الهيئة الوزارية التنسيقية السورية الروسية حول عودة المهجرين اليوم /الخميس / عبر تقنية الفيديو في قصر المؤتمرات بدمشق والمركز الوطني لقيادة الدفاع بالاتحاد الروسي في موسكو.

وقال المقداد ،خلال الاجتماع، إن سوريا لن تستسلم لمن تآمر عليها وهي مستمرة بالدفاع عن سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

فيما أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري المهندس حسين مخلوف ،في كلمته، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الجهود المشتركة لتأمين الظروف الملائمة لعودة المهجرين السوريين إلى أرض الوطن، معتبرا أن العقوبات اللاشرعية المفروضة على سوريا تعيق جهود عودتهم.

وأوضح الوزير مخلوف أن عودة المهجرين السوريين أولوية للدولة التي لا تألو جهداً في تقديم التسهيلات لعودتهم وفي مقدمتها مراسيم العفو ومتابعة إنجاز ملف المصالحات لإفساح المجال للراغبين بتسوية أوضاعهم.

من جهته، قال نائب وزير الدفاع الروسي غينادي جيدكو إن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية على سوريا تعرقل عودة المهجرين السوريين، مشددا على أن إعادة بناء الاقتصاد السوري والبنية التحتية هي المهمة الرئيسية من أجل البناء على ما تحقق في مجال مكافحة الإرهاب.

وبدوره، أكد رئيس مركز التنسيق الروسي السوري لإعادة المهجرين ميخائيل ميزنتسييف ،في كلمة له خلال الاجتماع عبر الفيديو، ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي بأكمله وإشراك المنظمات الدولية والحقوقية في المساعدة لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، معرباً عن شكره للدولة السورية على العمل المضني ضد الإرهابيين.

وأشار ميزنتسييف إلى عودة أكثر من ثلاثة ملايين من المهجرين واللاجئين السوريين بعد تهيئة الدولة السورية الظروف اللازمة قائلا: ” نرى ديناميكية ايجابية لعودة اللاجئين وعودة كامل مقومات الحياة وإعادة البنى التحتية والزراعة وترميم الطرق والبناء والخدمات من مدارس ومستشفيات ومياه “.

ووصف المسؤول الروسي الوضع الإنساني في مخيم الركبان بالحرج والكارثي، حيث يعاني القاطنون فيه الفقر ونقص الغذاء.

ومن جانبها، أوضحت ماريا لفوفا بيلوفا مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الأطفال ،في كلمتها عبر الفيديو، أن الدولة السورية تواصل جهودها لعودة المهجرين، حيث يتم تنفيذ المشاريع التنموية للمناطق المحررة من إعادة إعمار وصرف صحي وشبكات مياه وكهرباء وغيرها من البنى التحتية.