وتابع:” المشكلة فى مصر أن هؤلاء تم التعاقد معهم لمدة معينة ولكنهم أعتبروا ذلك سند قانوني للتعين علما بأن العقد شرعية المتعاقدين ولا يوجد تثبيت” موجها كلمة للنواب :” الضغط الذى يمارس عليكم فى الشارع لا يوجد سند قانوني له ونحن نريد الأجود من المدرسين ولذلك لو تم فتح التعيين سنقوم بعمل مسابقة جديدة حتي نأتي بأجود المدرسين”.
وتابع :”لو معايا فلوس هجيب مدرسين غيرهم هما مش مسكين عليا ذلة وهذا هو ردي أنا أريد معلمين أجود، ومفيش بيني وبينهم أي ضغط، وأقول أي حد يتحدث في هذه المسألة ملكش سند قانوني”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة نحو 140 أداة رقابية موجهة لوزير التربية والتعليم، تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.