قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، القائم بأعمال وزير الصحة، إن هناك مشروعا ضخما يتم العمل عليه فى المستشفيات الجامعية، لميكنة 115 مستشفى جامعى، ومحاولة ربط الميكنة مع عدد كبير من مستشفيات وزارة الصحة، وتحديد الاحتياجات.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، حول مشروع قانون المسئولية الطبية، اليوم الثلاثاء.
وأشار وزير التعليم العالى إلى أنه منذ توليه القيام بأعمال وزير الصحة، يتم عقد اجتماعات مع كل القطاعات ومع مديرى مديريات الشئون الصحية والمستشفيات الجامعية.
جدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المسئولية الطبية، أكدت ضرورة وجود تشريع جديد ينظم تحديد المسئولية الطبية، وحماية المريض من أى أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذى يؤدى دوره المهنى على أكمل وجه، ولاسيما فى ظل عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجى فى مجال الطب، حيث مازال قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام 1955 هو المنظم للعمل فى ذلك المجال الطبي.
وأوضحت أن مشروع القانون حرص على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، فى مثل هذه الوقائع، حيث منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا الا فى حالات الجنايات.
كما حرص مشروع القانون على تنظيم مسألة التأمين والتعويض لا سيما وأن مصلحة المضرور تقتضى أن يكون هناك شخص مليئ الذمة يستطيع الرجوع عليه بقيمة التعويض فى حالة تعثر أو إفلاس مؤدى الخدمة الطبية وهو ما جعل اقتراحنا بالتأمين ضد المسئولية الطبية جديرا بالقبول، فضلا على أنه يحقق عنصر الأمان لمؤدى الخدمة الطبية فيجعله أكثر جراءة فى التعامل واتخاذ القرار الطبى المناسب دون الخوف من الوقوع فى أخطاء يترتب عليها تعويض.