أكد وزير التجارة الجزائري كمال رزيق أن بلاده لم تتخل عن سياسة الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن قانون المالية الجديد الذي أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الخميس خصص نحو 20 مليار دولار لتنفيذ سياسة الدعم.
وأوضح رزيق، في تصريحات صحفية له، اليوم الجمعة، أن الحكومة تسعى، خلال هذا القانون الجديد، إلى ضبط سياسة الدعم ليذهب إلى مستحقيه .
وأضاف أن السياسة المنتهجة فيما يخص التجارة الخارجية بدأت تعطي ثمارها، وهو ما تؤكده الأرقام التي تكشف عن تحقيق فائض في الميزان التجاري الذي بلغ 1.04 مليار دولار حتى 30 نوفمبر الماضي، مقارنة بعام 2020 ، حيث كان الميزان التجاري سالبا لنحو 10 مليارات دولار.
وأشار وزير التجارة الجزائري إلى أن ذلك الفائض يرجع إلى تعزيز سياسة التصدير خارج قطاع المحروقات، وهو ما نتج عنه تصدير ما قيمته 4.6 مليار دولار بعدما كان لا يتجاوز المليارين دولار، حيث حقق الناتج الداخلي الخام نسبة فاقت 6 بالمائة خلال الثلث الثالث من عام 2021، بالرغم من الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا.
وفي السياق ذاته، نوه وزير التجارة الجزائري إلى أن الجزائر تمكنت من خفض فاتورة الاستيراد بنحو 10 ملايين دولار، وهو ما سيسمح بالانطلاق خلال عام 2022 بمؤشرات قوية وتحمل دلالات عن تعافي الإقتصاد الوطني.