أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد أن الحكومة التونسية منذ تحملها المسؤولية وضعت برنامج إصلاح هيكلي يهدف إلى استعادة النمو واستقرار التوازنات المالية والمحافظة على المكاسب الاجتماعية وتعزيز عملية تطورها.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي – خلال لقائه بوفد من البرلمان الأوروبي بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بتونس – إنه تم الشروع في وضع رؤية استراتيجية لتونس 2035 ومخططا للتنمية 2023- 2025، سيركز على جملة من التوجهات الكبرى والأولويات والمجالات، من بينها قتصاد المعرفة والتنمية البشرية والإدماج الاجتماعي وتعزيز المبادرات الخاصة والاقتصاد الأخضر وغيرها.
وأشار إلى أن هذه المجالات يمكن أن توفر أرضية ملائمة لبرامج التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، مثمنا ما سجله التعاون بين الجانبين من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة وهو تطور يؤكد المكانة المتقدمة للاتحاد الأوروبي كشريك إستراتيجي لتونس.
وشهد اللقاء مناقشة أفق التعاون بين الجانبين والعمل على خلق مجالات جديدة في المستقبل، فيما تم عرض التحديات التحديات والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني التونسي خلال السنوات الأخيرة.
من جانبهم، أكد البرلمانيون الأوروبيون أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحوار المتواصل بين الجانبين والإطلاع على الأوضاع القائمة وما تتطلبه من تعزيز للتعاون على جميع المستويات، وأن لديهم الحرص على أن تظل تونس شريكا استراتيجيا وفاعلا في الفضاء الأورومتوسطي والاستعداد للمساهمة في توفير الدعم الضروري لتحقيق انتقال ديمقراطي واقتصادي مستدام وناجح.