أضاف طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، أن وزارة الاتصالات مسئولة عن حصر المباني وتوقيعها على خرائط رقمية، قائلا: “لابد أن يكون لدينا خرائط رقمية لكل المباني في مصر، مقترنة بكل المرافق ومواصفات المباني وعدد الأدوار للعقارات ومساحتها وإلى آخره”.
وتابع الوزير: “سيكون لكل مبنى رقم عقاري، وسيكون هناك رقما عقاريا لكل وحدة عقارية سواء كانت شقة سكنية أو فيلا أو أي مبنى تجارى، تتعامل من خلاله كل أجهزة الدولة، ولكن سيكون هناك بيانات خاصة بالمواطن لن تتاح للجميع لسرية البيانات”.
وأشار إلى أهمية ربط الوحدات العقارية برقم عقاري خاص بها، لتحديد أصاحب العقارات ومن يشغل الوحدات السكنية، مبينا: “عندما ينوي المواطن بيع الوحدة عليه أن يتجه للجهات المسئولة ويكشف شهادة بيانات العقار، كما سيكون أمام الجهات الحكومية كل المعلومات الخاصة بالضرائب وغيرها، وسيتم التنبيه على المواطنين المقبلين على شراء الوحدات بهذه المعلومات”.
ولفت الوزير عمرو طلعت، النظر إلى أهمية رقمنة الثروة العقارية في مصر، للقضاء على المشكلات الخاصة بالبيانات، ومشكلة تكرارية الأسماء بالشوارع، قائلا: “وجود رقم قومي لكل عقار يتاح التعامل من خلاله بسهوله، ولن يحدث خلط بين الوحدات”.