وفقًا لـCNBC، حذرت الوزيرة البريطانية نادين دوريس شركات التكنولوجيا والمديرين التنفيذيين من أن تغيير أسماء شركاتهم لن يمنعهم من مواجهة عقوبات جنائية، حيث يأتى التحذير موجه مباشرة إلى “فيس بوك” الذي غير اسم الشركة مؤخرًا إلى Meta، وقالت دوريس، وزيرة الشئون الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية في بريطانيا، للمشرعين في جلسة استماع حول مشروع قانون السلامة على الإنترنت، “عندما يحدث ضرر، فإننا نلاحقه”.
وسيعرض مشروع قانون المملكة المتحدة المديرين التنفيذيين لوسائل التواصل الاجتماعي لخطر مواجهة عقوبات جنائية، فيما تتطلع المملكة المتحدة إلى تغريم شركات التواصل الاجتماعي التي تساعد في نشر محتوى غير قانوني وضار بنسبة 10٪ من الإيرادات السنوية العالمية أو 18 مليون جنيه إسترليني (24.2 مليون دولار)، أيهما أعلى، وقد يواجه المسئولون التنفيذيون في شركات التواصل الاجتماعي هذه إجراءات جنائية في غضون عامين إذا فشلوا في وقف نشر ما يمكن اعتباره محتوى مخالفًا للقانون.
لكن دوريس تتطلع إلى التحرك بشكل أسرع ضد المديرين التنفيذيين الذين يقودون شركة تنشر محتوى سلبيًا، وقالت “لن تمر عامين”. “أنا أبحث في ثلاثة إلى ستة أشهر عن المسئولية الجنائية”، فيما قال عمالقة التكنولوجيا إنهم يستثمرون وقتهم وجهدهم في جعل منصاتهم أكثر أمانًا، وتقول Meta أن لديها 40.000 موظف يعملون على سلامة المنصة.
في مقال نُشر في صحيفة ديلي ميل، كتب الوزير، “لقد سممت الكراهية عبر الإنترنت الحياة العامة، غالبًا ما يكون الأمر غير محتمل، ويجب أن ينتهي، لدينا التشريع للقيام بذلك. قانون الأمان على الإنترنت الخاص بنا هو أحد أكثر القطع طموحًا من التشريعات في عصر الإنترنت. لم تنشر أي دولة أخرى مشروع قانون من شأنه أن يذهب إلى حد بعيد لجعل التكنولوجيا الكبيرة مسئولة عن المحتوى على منصاتها، وعن الطريقة التي تروج لها”.