وزيرة الصناعة: نسعى لإحلال التوك توك بوسيلة نقل جماعى آمنة وحضارية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الحكومة حريصة على تقنين أوضاع مركبات “التوك توك” المنتشرة فى كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الإشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة برنامج تمويلي للراغبين فى إحلال مركبة “التوك توك”  بوسيلة نقل جماعى آمنة وحضارية “سيارة ميني ڤان” تعمل بالغاز الطبيعي او الكهرباء بعائد  ميسر  . 

وقالت جامع، إن رئيس الوزراء كان قد شكل لجنة من كافة الوزارات والأجهزة المعنية، لوضع قواعد وآليات لتقنين أوضاع المركبات ذات الثلاث عجلات، ووضع برنامج لاحلالها بسيارات نقل ركاب صغيرة “ميني ڤان”،  وجارى حاليا الانتهاء من وضع المنظومة كاملةً متضمنةً كافة الاجراءات اللازمة وفق برنامج زمنى محدد .

واشارت الوزيرة الى ان القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف إستيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك” والتي تشمل القاعدة والشاسيه والمحرك جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة الغاز الطبيعى. 

ولفتت جامع إلى أهمية الاستفادة من المزايا العديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد والذي يستهدف تشجيع انضمام المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي، حيث ينص القانون على اقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم نشاطها عن 250 ألف جنيه، فضلاً عن عدم محاسبة أصحاب المشروعات ضريبياً عن الأعوام السابقة. 

 وفيما يتعلق بتأثر مصانع تجميع التوك توك من القرار ، اوضحت الوزيرة انه سيتم عقد لقاء موسع مع هذه المصانع لبحث مشاركتها فى تصنيع سيارات بديلة للتوك توك تعمل بالغاز او الكهرباء ، مشيرةً فى هذا الاطار الى ان كافة المشحونات الخاصة بهذه المصانع والتى تم شحنها قبل اصدار القرار سيتم السماح بدخولها الى السوق المحلى، وذلك مراعاة لاوضاع هذه المصانع .

واشاد نواب لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بقرار وزيرة التجارة والصناعة بشأن تقنين اوضاع مركبة التوك توك ، مع تأكيدهم على أهمية اتخاذ اجراءات حاسمة لتقنين اوضاع هذه النوعية من المركبات ، مع الاخذ فى الاعتبار عدم المغالاة فى الرسوم المفروضة على ترخيص هذه المركبات ، وكذا الاسراع فى اجراءات الاحلال خاصة وان هذا الامر يمس الالاف من الشباب .