وزيرة الصناعة للنواب: التوك توك وسيلة نقل غير آمنة وحوافز تمويلية بمبادرة إحلاله

استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تفاصيل القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.

وقالت الوزيرة: “يهمني رأي النواب لأننا من خلالهم نعرف صوت الشارع والمواطن، وحريصة علي الاستماع لرؤية النواب، وموضوع التوك توك من الملفات الشائكة، ولازم نشوف الموضوع ونرصد إيجابياته وسلبياته، وهو ليس مجرد ظاهرة نبحث اتخاذ قرار لها، هل التوك توك فعلا وسيلة نقل آمنة، لا طبعا”.

وأكدت أنه لا يوجد حصر فعلي للتوك توك، وهناك من يقول إن عدد مركبات التوك توك ما بين 3 و 4 أو 5 مليون، والمتوسط 3 مليون مركبة، مشيرة إلي أن الحصر موجود للمركبات المرخصة فقط، والتوك توك كان سبب رئيسي في هروب الأيدي العاملة من المصانع والورش، متابعة: “هو ظاهرة اجتماعية تحتاج لمواجهة ودراسة، والقانون يتيح ترخيص التوك توك، فلماذا لا يتم الترخيص لتوفيق أوضاعهم”.

وتابعت وزيرة الصناعة: “معظم سائقي التوك توك يعملون بدون ترخيص لمركباتهم، ولا توجد خطوط سير، وهناك مركبات يمتلكها 6 و7 أشخاص، بجانب أن السائقين العديد منهم من القصر، وهو وسيلة انتقال لا غني عنها في القري”.

 وأضافت جامع، أن هذا القرار يأتي فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وأن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كل الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعى»، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «مينى ڤان» كبديل عن التوك توك.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن القرار يستهدف أيضا تقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة فى كل المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حاليا للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيكون هناك حوافز لاستبدال التوك توك، منها برنامج تمويلي مدته عشر سنوات بفائدة 3%.