وخلال اللقاء أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات المتميزة التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتمويل سياسات التنمية الذي حصلت عليه الحكومة خلال العام الماضي من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 720 مليون دولار، والذي يعزز مواصلة جهود الدولة للإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية ودفع جهود تمكين المرأة.
ولفتت الوزيرة، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى برامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وألمانيا وإيطاليا، وإمكانية أن تتضمن مكون التمويل الأخضر لتعزز تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، وتناول اللقاء أيضًا جهود تعزيز الأمن الغذائي وشبكات الحماية الاجتماعية.
أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقاده في مصر نهاية العام الجاري لمواصلة جهود المجتمع الدولي في مجال العمل المناخي، وتسليط الضوء على طموحات قارة أفريقيا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى المباحثات المستمرة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومة للتعاون في إطار هذا المؤتمر لاسيما في يوم التمويل.
وشددت على أهمية التمويل المبتكر في دفع العمل المناخي وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، والدور الذي يجب أن تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في دفع هذه النوعية من التمويلات، موضحة أن الحكومة تعمل على تحديث استراتيجيات العمل المشترك مع شركاء التنمية لتتضمن أولويات المرحلة الحالية على مستوى رؤية التنمية الوطنية وأهمية جهود العمل المناخي والتمويل المبتكر.