وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “90 دقيقة”: “بعدها نناقش الخطة في مجلس الوزراء ونرسلها إلى مجلس النواب قبل 31 مارس، وبعدها نناقشها مع اللجان المتخصصة في المجلس ويتم اعتماد الميزانية، وتبدأ السنة المالية من 1 يوليو بتوزيع الاستثمارات ومتابعة مؤشرات النمو”.
وتابعت وزيرة التخطيط: “في الربع الثاني من العام المالي الجاري حققنا نسبة نمو قدرها 3.8%، وبداية من 1 يوليو حتى نهاية ديسمبر حقننا معدل نمو قدره 9%، وهذا النمو لا بد أن يكون مرتبطا بفرص العمل ومتوسطات البطالة وهذا مؤشر مهم جدا حتى نوجه الاستثمارات في المجالات الصحيحة”، موضحة أن “النمو حدث في قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات وتم توفير فرص عمل لائقة للمواطنين ونستهدف توفير المزيد من الفرص، ونوفر فرص عمل لائقة للمواطنين، كما أن نسبة نمو قطاع الزراعة تخطت حاجز الـ5% لأول مرة”.
وقالت الدكتور هالة السعيد إن الفترة من 1 يوليو حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي شهدت انخفاضا طفيفا في معدلات البطالة حيث بلغت 4.7%: “معنديش في مصر بطالة بترتفع زي ما بيحصل في دول العالم”، متابعة “معدلات التوظيف في مختلف القطاعات جيدة”، مشيرةً إلى أن مصر شهدت تحسنا كبيرًا في محفظة النقد الأجنبي خلال الفترة المذكورة، إذ زادت تحويلات المصريين في الخارج وارتفعت إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس وزادت الصادرات المصرية.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: “مصر لم تتوقف لحظة عن العمل حتى في وقت الجائحة وهو ما لم تفعله دول كثيرة، حيث يعيش العالم كله حالة ضبابية شديدة، فبعض الدول تزيد القيود المفروضة لمواجهة كورونا بينما ترفعها دول أخرى، وبالتالي لا يوجد معيار موحد”، مشيرة إلى أن العالم يعاني من معدلات تضخم عالمية بسبب النقص الشديد في السلع بينما في مصر كان المخزون الاستراتيجي كافي، لافتةً إلى أن مصر مازالت في الحدود المستهدفة من البنك المركزي فيما يخص معدلات البطالة.
وقالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط إن المؤسسات الدولية لم تتوقع معدلات النمو التي حققتها مصر خلال جائحة كورونا، موضحةً: “كانوا يتوقعون أن تحقق مصر معدلات نمو في حدود 4.5%، وعندما حدثنا بياناتنا قاموا بتحديث بيناتهم وهذا أمر مهم جدا، وكنا متوقعين أن نحقق في نهاية هذا العام ما بين 5.5% و5.8%، وبإذن سنحقق معدلات نمو تتراوح بين 6.2% و6.5%”، وتابعت: “أن المؤسسات الدولية تشيد بالتنمية التي تشهدها مصر: “حصل توزان شديد جدا بين الإجراءات الاحترازية واستمرار عجلة الإنتاج في كل القطاعات مثل البنية الأساسية وشبكة الطرق والمواصلات العامة والزراعة والتصنيع”.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: ” المشروعات التنموية هي سبب هذا النمو والمؤسسات العالمية لم تكن تتوقع هذا النمو، وبالنسبة للطرق فهي شريان التنمية، ولا يمكننا تطوير خدماتنا وتقديم خدمات جديدة دون تطوير شبكة الطرق والمواصلات العامة لربط المناطق ببعضها وخط سكك حديدية”.