أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن المجمعات الصناعية بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية بها شروط أكثر من محفزة للمستثمرين، لافتة إلى أن هناك ما يقرب من 17 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية حتى الآن، وهنا 5 مجمعات قيد الإنشاء وقاربت على الانتهاء، متابعة النسبة الأكبر من المجمعات الصناعية موجودة فى محافظات الصعيد، مؤكدة أن الصعيد يحظى بالنصيب الاكبر بنحو بـ10 مجمعات صناعية من أصل 17 مجمعا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة طلب مناقشة، بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية.
لافتة إلى أن شروط 17 مجمعا صناعيا طرحنا 7 و5 قيد الانشاء استلمنهم فى يناير، ومنهم 10 فى محافظات الصعيد.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة، إنه تم تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية والإدارة المحلية لحل كافة مشاكل تأخر منح الأراضى الصناعية للمستثمرين، مشيرة إلى أن تخصيص الأراضى واحدة من أبرز المشكلات التى تواجه المستثمرين.
وأضافت أن الأولوية فى منح الأراضى للمستثمرين تكون للأنشطة التى تحتاج إلى توسع، فضلا عن حاجة المستثمر إلى نشاط مكمل لنشاطه الذى يعمل فيه.
يذكر أن طلب المناقشة المقدم من لجنة الصناعة بالشيوخ حول استيضاح سياساتها وإجراءاتها المتخذة فى شأن تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية لتبلغ خلال الفترة المقبلة مائة مليار دولار، لاسيما فى ضوء ما تناولته وسائل الإعلام حول سعى الحكومة لهذا الشأن، مشددا على أهمية قطاع الصادرات المصرية أحد الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية المستدامة، إذ تعد تنمية الصادرات من أهم أهداف السياسة الاقتصادية، وتبرز أهميتها فى الدور الحيوى الذى تلعبه فى زيادة الإنتاج الإجمالى، وتوفير النقد الأجنبى، وتحسين رصيد ميزان المدفوعات مما يسهم فى خفض الدين الخارجي.
واشار طلب المناقشة إلى، الاثار الإيجابية غير المباشرة لتعظيم الصادرات المصرية المتمثلة فى توفير العديد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة؛ وهو ما ينعكس إيجابا على معدل نمو دخل الفرد، فكلما زادت الصادرات زاد الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يصب فى نهاية المطاف فى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي.
كما شدد على اهمية وجود رؤية مبنية على رصـد حقيقى للمعوقات التى تحول دون الاستفادة القصـوى من الطاقة التصديرية، فضلًا عن وضع سياسات – طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل- لضمان تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصديرية الحالية، والعمل على تنوعيها وتوسعة قاعدتها مستقبلًا، وكذا وضع مؤشرات قياس لكفاءة التجارة الخارجية.
ونوه رئيس لجنة الصناعة إلى الأهمية البالغة لتعميق التصنيع المحلي؛ نظرًا لما يشكله من إضـافة جوهرية تزيد من قيمة الصناعة المصرية، ويعزز من القدرات التنافسية من خلال العمل على توفير مكون صـناعى محلى بديلًا للمكون المستورد؛ وهو ما يسهم بشكل فعال فى تعزيز النمو الاقتصادى للدولة المصرية.