وأضافت جامع، أن الوزارة وهيئة التنمية الصناعية، ستتولى بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والكهرباء، إنهاء المستندات الخاصة بالمستثمرين بشأن توصيل المرافق وذلك نيابة عن المستثمرين والمصنعين للتيسير عليهم على أن يكون تعامل المستثمرين والمصنعين مع الوزارة وهيئة التنمية الصناعية من خلال آليات مبسطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوجيهات القيادة السياسية بشأن التيسير على المستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بشأن طرح المجمعات الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية للشباب ومدى الاستفادة من الحوافز والمزايا المقررة بالقانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحث نتاج عمل جهاز تنمية المشروعات بعد توصيات اللجنة في اجتماعاتها بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، والقرارات التي اتخذها الجهاز لتقنين أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي ودمجها في القطاع الرسمي طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه فيما يخص تسعير الوحدات بالمجمعات الصناعية تم عمل حصر للوقوف على أسعار المتر واتضح أن محافظة على سبيل المثال مثل قنا المتر بها فى الوحدات بالمجمعات الصناعية بـ15.5 جنيها للمتر، وأن هناك فلسفة فى هذا الصدد قائمة على عدم تحقيق الربح بقدر ما يهدف التسعير للتيسير على المستثمرين وسيتم طرح خلال الفترة المقبلة سيكون هناك مزيد من التيسيرات.