ونقلت رويترز عن وزراء الاتحاد الأوروبي أن القفزة الحالية في الأسعار ستنحسر العام القادم وأن الدين العام المرتفع الذي أوجدته جائحة كوفيد-19 يتعين خفضه لكن بطريقة لا تضر النمو الاقتصادي.
من جانبه، صرح رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، باسكال دونوهي، قائلا: “في حين أن الزيادة في الأسعار ترجع إلى حد كبير إلى عوامل مؤقتة، إلا أن هذه الزيادة أكثر استمرارية مما كان متوقعا بسبب قوة التعافي.”
وأضاف دونوهي في مؤتمر صحفي بعد مناقشات وزارية: “نحن مازلنا نتوقع أن تنحسر تلك الزيادة على مدار 2022 وفي 2023 .”
يشار إلى أن التضخم ارتفع بنسبة 4.1 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي في الدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو، من 3.4 بالمئة في سبتمبر/ أيلول، فيما بدأ الوزراء يشعرون بالقلق من أن تلك الزيادة ربما تغذي نموا أقوي للأجور وهو ما يوجد دوامة تضخمية.
ويرجع ظهور موجة التضخم في أكتوبر/ تشرين الأول إلى قفزة قدرها 23.5 بالمئة في أسعار الطاقة وسط ارتفاع حاد في الطلب من الاقتصاد السريع التعافيز لكن الوزراء أشاروا أيضا إلى اختناقات سلاسل الإمداد التي أوجدتها نفس الزيادة الحادة في الطلب.
وتطلب الوضع الاقتصادي الحالي أن يبدأ الوزراء محادثات بشأن إصلاح مزمع لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تلزم الحكومات بإبقاء عجز الموازنة العامة عند مستوى أقل من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام عند أقل من 60 بالمئة.
وتتطلب القواعد الآن تخفيضات سنوية في الدين العام طموحة جدا لمعظم دول الاتحاد ولا تقدم دعا صريحا يذكر للاستثمار الحكومي.