أكد وزراء في حكومة الإمارات على الأهمية الكبيرة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند والتي تشكل مرحلة محورية في العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين منذ عقود طويلة، ونقطة انطلاق مهمة نحو المزيد من التعاون الاستراتيجي في مختلف القطاعات الحيوية.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري – في تصريحات السبت نقلتها وكالة الانباء الإماراتية – أن الاتفاقية تعد انجازاً تاريخياً، يساهم في تحقيق الرؤية الاستشرافية للخمسين عاماً المقبلة من أجل بناء اقتصاد المستقبل التنافسي القائم على المعرفة والنمو المستدام والذي يتمتع بالمرونة والجاذبية والقدرة على خلق المزيد من فرص الازدهار.
وأضاف المري أن هذه الاتفاقية ستسهم في زيادة حجم التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار في غضون 5 سنوات وتوفير فوائد هائلة للبلدين.
من جانبه قال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي إن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات التجارية والاقتصادية التاريخية الممتدة بين البلدين، حيث تعد الهند من أبرز شركاء دولة الإمارات في قطاعي النفط والطاقة.
وأضاف إن الاتفاقية سوف تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العاملة في هذا المجال من البلدين، كما أنها ستتيح لمجتمعي الأعمال في الدولتين استكشاف المزيد من فرص النمو والازدهار بشكل مشترك لاسيما في قطاعات متعددة من بينها الطاقة والبنية التحتية.