أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسى للحكومة فى تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة، الامر الذى يسهم فى تبوء الاقتصاد المصرى مكانة متميزة على خريطة الاقتصاد العالمى، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن تحسين بيئة ومناخ الأعمال لن يتحقق إلا بتضافر جهود الحكومة ومجتمع الأعمال للتوصل إلى بنية مشجعة وجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى على حد سواء.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى جلسة “المواءمة بين مصالح الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدان الافريقية” المنعقدة على هامش فعاليات الدورة الثانية للمعرض الأفريقى للتجارة البينية الذى يُقام حالياً فى مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا، شهد الجلسة رؤساء عدد من الدول الافريقية ومنها جنوب افريقيا وزامبيا ومالاوى وزيمبابوى ونيجيريا إلى جانب نائب رئيس تنزانيا ورئيس وزراء رواندا، كما شارك فى فعاليات الجلسة كمتحدثين كل من الدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، وامكيلى مینى سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، والدكتورة فيرا سونجوى الأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وباميلا هاملتون المدير التنفيذى لمركز التجارة الدولية، والسفير ألبرت موتشانجا مفوض الاتحاد الأفريقى للتجارة والصناعة، والمهندس هانى سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأليكو دانغوتى، رئيس شركة دانغوتى، وويل تينوبو، الرئيس التنفيذى لشركة أواندو بى إل سى، وروبرتو فيريرا، المدير التنفيذى بشركة موتا إنجل، وأكين دادا، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار بمجموعة إيكو بنك، وأدار الجلسة مارك إيدو، رئيس شركة مارك إيدو ميديا.
وقالت الوزيرة إنه من الضرورى لإيجاد شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص توفر الارادة السياسية الحقيقية والإطار التشريعى والقانونى اللازم لخلق بيئة عمل مواتية والقضاء على البيروقراطية، وتمتع الدولة بمؤسسات قوية وتبنيها لمبادئ الحوكمة، فضلاً عن الكوادر الفنية المؤهلة.
وأوضحت جامع أن مصر تبنت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات التى قدمت نموذجاً يُحتذى به للمساهمة الإيجابية فى القارة الافريقية لعل أبرزها مبادرة حياة كريمة التى تبناها الرئيس السيسى وتعتبر أضخم مبادرة فى التاريخ المصرى لتغيير قرى الريف إلى الأفضل وإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا من كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والعمل على حل المشكلات التى عانى منها الريف المصرى، حيث تستهدف المبادرة تحقيق نقلة نوعية فى حياة 60 مليون مصرى، مشيرةً إلى أن القطاعات الملائمة لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص تتضمن البنية التحتية مثل المياه والصرف الصحى والطاقة، والمقاولات والنقل والاتصالات والرعاية الصحية والتعليم، حيث تسمح هذه الشراكات بتوزيع أفضل للمخاطر بين الجهات العامة والخاصة، وذلك للحد من الفقر وتحقيق الرفاهية لكلا الجانبين بصفة مستدامة، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة والتصدى لآثار تغير المناخ.
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع الزراعى يعد من أهم القطاعات التى تتميز فيها القارة الافريقية بميزات نسبية كبيرة تتمثل فى خصوبة الأراضى ومساحاتها الشاسعة، فضلاً عن توافر المياه العذبة اللازمة من أنهار وأمطار، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية الضخمة، لافتةً إلى ضرورة تشجيع القطاعين العام والخاص للدخول فى شراكات فى هذا القطاع الهام لتحقيق التحول الزراعى فى إفريقيا وتحقيق الأمن الغذائى ورفاهية أبناء وشعوب القارة، لافتةً إلى أن القطاع المصرفى ممثلاً فى البنوك التجارية وبنوك التنمية يؤدى دوراً هاماً فيما يخص إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير مجموعة كبيرة من الخبرات والأدوات والخدمات، بدءاً من تقديم المشورة المتعلقة بالسياسات العامة للإصلاحات التنظيمية والمؤسسية وانتهاءً بدعم المعاملات النهائية، بما فى ذلك محفظة قروض واستثمارات وضمانات بمليارات الدولارات، إلى جانب الأنشطة التحليلية والاستشارية والقدرة على عقد الشراكات.
ونوهت جامع إلى أهمية الدور المحورى للقطاع الخاص فى مناقشات السياسات الرامية إلى خلق بيئات عمل مواتية من خلال قنوات اتصال رسمية مع الدولة ممثلة فى النقابات واتحادات الاعمال والتجمعات المختلفة مع الأخذ فى الاعتبار مساهمة القطاع الخاص فى إبداء الرأى فى كافة التشريعات والقوانين التى تصدر لتحسين بيئة العمل وإيجاد مناخ محفز لنشاط ودور القطاع الخاص ودوره التنموى.
واستعرضت الوزيرة الإجراءات التى تقوم بها مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية باعتباره مساهماً رئيسيًا فى الجهود التنموية، فضلا عن تعزيز دوره فى تحقيق التكامل مع دول قارة من خلال العمل على تدشين شركة لضمان مخاطر الصادرات للقارة، ومن بين الخطوات المتخذة فى سبيل ذلك العمل على تفعيل طريق القاهرة كيب تاون وذلك بما يسهم فى الاسراع من وتيرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمساعدة فى تحفيز ودعم منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.
وقد ضم وفد مصر المشارك فى الجلسة الحوارية السفير أحمد الفاضلى سفير مصر فى جنوب إفريقيا والمستشار تجارى راجى عدلى رئيس المكتب التجارى المصرى بجنوب افريقيا.