كشف المحاسب أحمد سعيد بالإدارة المالية لهيئة قناة السويس عن وجود تعليمات من القيادة السياسية بتحديث أسطول الهيئة كاملا من آلات وقاطرات ومعدات.
وقال المحاسب أحمد سعيد أنه تم إدرج للاستخدامات الاستثمارية لهيئة قناة السويس فى موازنة 20/21 مبلغ 16 مليار و700 مليون والمنصرف كان وفقا للحساب الختامى نحو 13 مليارا و580 مليون جنيه، بوفر يبلغ 3 مليارات و123 مليون جنيه، مشيرا إلى أن السبب الأهم فى تحقيق هذا الوفر هو أن المعدات التى تستخدمها الهيئة معدات متخصصة ويتم استيرادها من الخارج، وجاءت ازمة كورونا فأدت الى تاخير توقيتات استلام المعدات المطلوبة عن الموعد المحدد ولم يتم دفع الالتزامات المالية بالإضافة إلى أن أزمة السفينة ايفرجين أعقبها تعليمات سياسية لرئيس الهيئة بضرورة تحديث الأسطول البحرى للهيئة بشكل كامل من اوناش وقاطرات لكى تستطيع التعامل اذا حدث مثل هذا الحادث مستقبلا وبالتالى مجموعة المناقصات والارتباطات التى كانت الهيئة ادرجتها فى الموازنة من اجل ان تستوردت الات ومعدات قامت بالانسحاب من هذه المناقصات لكى تعيد تقديم مواصفات المعدات والقاطرات لتتواكب مع التحديث لافتا الى ان القيم التى كانت مدرجة لهذه المناقصات وتم ايقافها تتجاوز 1و8 مليار جنيه.
جاء ذلك ردا على تساؤل طرحه الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة من أن المدرج لبند الآلات والمعدات ووسائل النقل فى موازنة 220/2021 بلغ 5 مليارات جنيه والمنفذ وفقا للحساب الختامى بلغ 1.4 مليار جنيه ،وأشاد رئيس الخطة بالفائض الذى حققته الهيئة وفقا للحساب الختامى لعام 20/21 وبلغ 7و32 مليار جنيه.
يذكر أن حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس لعام 2020/2021 أسفرعن مبلغ 112مليار و483 مليون جنيه وبلغ حساب ختامى الموازنة الجارية نحو 93 مليار و703 مليون جنيه موزعة على أجور تبلغ 7 مليارات و244 مليون و230 ألف جنيه وصافى ربح ب47 مليارا و80 مليون وإيرادات بنحو 93 مليارا و703 ملايين جنيه وتكاليف ومصروفات فيما بلغ حساب ختامى الموازنة الرأسمالية مبلغ 18 مليارات و801 مليون جنيه.