https://arabic.sputniknews.com/20220202/هيئة-تنظيمية-بريطانية-تحذر-بنك-هافيلاند-بشأن-عرض-تقديمي-يخص-سندات-قطر-1057618205.html
هيئة تنظيمية بريطانية تحذر بنك هافيلاند بشأن عرض تقديمي يخص سندات قطر
هيئة تنظيمية بريطانية تحذر بنك هافيلاند بشأن عرض تقديمي يخص سندات قطر
وقالت الهيئة في إشعار إن تحذيرها الصادر في أكتوبر تشرين الأول 2021 ورد فيه أن البنك انتهك مبادئ الهيئة الخاصة بالشركات عن طريق إصدار الوثيقة ونشرها. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T02:42+0000
2022-02-02T02:42+0000
2022-02-02T02:43+0000
بريطانيا
/html/head/meta[@name=”og:title”]/@content
/html/head/meta[@name=”og:description”]/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050748508_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_50e534b548865022a34a36015f16c428.jpg
عادة ما يكون هناك تأخير لنشر تفاصيل قضايا الإنفاذ الخاصة بالهيئة للسماح للجهات المعنية فيها بالطعن على أي مزاعم.وقالت الهيئة إن العرض التقديمي “حدد عددا من الخطوات التي يمكن اتخاذها للإضرار باقتصاد قطر من خلال استخدام ممارسات تجارية تلاعبية تهدف إلى خلق انطباع كاذب أو مضلل فيما يتعلق بسوق السندات القطرية أو سعرها”.وقالت الهيئة إن العرض قدم “نصيحة غير ملائمة”. ولم ترد السلطات القطرية حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.وقال بنك هافيلاند في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن بيان إشعار التحذير الصادر عن الهيئة يشير إلى مزاعم قديمة عن سوء سلوك في مقر البنك بلندن عام 2017.وقال البنك “في الوقت الحالي، لم تخلص الهيئة إلى أي نتائج، ويطعن البنك في المسائل المشار إليها في بيان إشعار التحذير من خلال المنظومة الداخلية للهيئة”، مضيفا أن جميع الأفراد المشار إليهم لم يعد أي منهم في البنك حتى الآن.وقال البنك إنه لن يقدم أي تعليقات أخرى في ظل استمرار الإجراءات الداخلية للهيئة.نفى بنك هافيلاند في 2019 اتخاذ أي إجراء يهدف إلى إضعاف الاقتصاد القطري، وذلك بعد أن رفعت الدوحة دعاوى قضائية ضد ثلاثة بنوك، منها هافيلاند في كل من لندن ونيويورك، متهمة إياها بالتلاعب في العملة بالأسواق الخارجية.ورفعت الدعاوى القضائية خلال فترة توتر إقليمي بعد أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة لقطر في منتصف 2017. وجرت تسوية الخلاف الدبلوماسي في يناير كانون الثاني 2020.وفي إطار هذه الاتفاقية، وافقت قطر على إنهاء جميع المعارك القانونية المتعلقة بالنزاع.وأكد المتحدث باسم بنك هافيلاند أن الدعوى المدنية التي أقامتها قطر في لندن “تمت تسويتها على أساس السرية”.وقالت الهيئة إن بنك هافيلاند والمتورطين لديهم الحق في تقديم توضيحات إلى لجنة القرارات التنظيمية التابعة لها التي ستقرر الإجراء المناسب وما إذا كان سيتم إصدار إشعار بالقرار.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050748508_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_89d0034ab332ae6c6cba0379ea44888a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
02:42 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 02:43 GMT 02.02.2022) وقالت الهيئة في إشعار إن تحذيرها الصادر في أكتوبر تشرين الأول 2021 ورد فيه أن البنك انتهك مبادئ الهيئة الخاصة بالشركات عن طريق إصدار الوثيقة ونشرها.
عادة ما يكون هناك تأخير لنشر تفاصيل قضايا الإنفاذ الخاصة بالهيئة للسماح للجهات المعنية فيها بالطعن على أي مزاعم.
وقالت الهيئة إن العرض التقديمي “حدد عددا من الخطوات التي يمكن اتخاذها للإضرار باقتصاد قطر من خلال استخدام ممارسات تجارية تلاعبية تهدف إلى خلق انطباع كاذب أو مضلل فيما يتعلق بسوق السندات القطرية أو سعرها”.
وقالت الهيئة إن العرض قدم “نصيحة غير ملائمة”. ولم ترد السلطات القطرية حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.
وقال بنك هافيلاند في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن بيان إشعار التحذير الصادر عن الهيئة يشير إلى مزاعم قديمة عن سوء سلوك في مقر البنك بلندن عام 2017.
وقال البنك “في الوقت الحالي، لم تخلص الهيئة إلى أي نتائج، ويطعن البنك في المسائل المشار إليها في بيان إشعار التحذير من خلال المنظومة الداخلية للهيئة”، مضيفا أن جميع الأفراد المشار إليهم لم يعد أي منهم في البنك حتى الآن.
وقال البنك إنه لن يقدم أي تعليقات أخرى في ظل استمرار الإجراءات الداخلية للهيئة.
نفى بنك هافيلاند في 2019 اتخاذ أي إجراء يهدف إلى إضعاف الاقتصاد القطري، وذلك بعد أن رفعت الدوحة دعاوى قضائية ضد ثلاثة بنوك، منها هافيلاند في كل من لندن ونيويورك، متهمة إياها بالتلاعب في العملة بالأسواق الخارجية.
ورفعت الدعاوى القضائية خلال فترة توتر إقليمي بعد أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة لقطر في منتصف 2017. وجرت تسوية الخلاف الدبلوماسي في يناير كانون الثاني 2020.
وفي إطار هذه الاتفاقية، وافقت قطر على إنهاء جميع المعارك القانونية المتعلقة بالنزاع.
وأكد المتحدث باسم بنك هافيلاند أن الدعوى المدنية التي أقامتها قطر في لندن “تمت تسويتها على أساس السرية”.
وقالت الهيئة إن بنك هافيلاند والمتورطين لديهم الحق في تقديم توضيحات إلى لجنة القرارات التنظيمية التابعة لها التي ستقرر الإجراء المناسب وما إذا كان سيتم إصدار إشعار بالقرار.
