جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، اليوم الأربعاء، لمناقشة حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي 2020/2021، ومناقشة حساب ختامى موازنتى هيئتى التنمية الصناعية والتنمية السياحية للعام المالي 2020/2021.
وفى هذا الصدد، وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، سؤالا لرئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط، عن قرض تنمية الصعيد.
وقال سالم: “بالنسبة لقرض تنمية الصعيد، أبرم فى 2016 وانتهى المفترض في 2021، وطلبت الحكومة مد مدة القرض سنتين، وقيمته 500 مليون دولار يقابله مكون محلى بذات القيمة، لتنمية الصعيد فى محافظتي قنا وسوهاج، وكان الهدف الأساسي إنشاء تكتلات صناعية واقتصادية لتنمية تلك المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه المحافظات، ورفع المستوى المعيشي بها، وبعد انتهاء 5 سنوات مدة القرض، وبعد مد فترته بدأوا الترفيق فى المناطق والتكتلات الصناعية، نريد معرفة ماذا تم ونسب التنفيذ والفترة الزمنية المتبقية؟”.
وتابع سالم: “أرى أن القرض لم يحقق الهدف منه حتى الآن، واللجنة التنسيقية فى وزارة التنمية المحلية تصدر آلاف البيانات، ولا نعرف ماذا تم ونسب التنفيذ، القرض مضى من مدته 5 سنوات دون الاستفادة منه”.
واستكمل: “فيما يتعلق باختيار القرض من برنامج الأمم المتحدة كواحد من المبادرات التي تحقق أغراض التنمية المستدامة، لابد أن يعلم الجميع أن ذلك تم بناء علي محددات وأهداف القرض التى تم وضعها من وزارة التخطيط ولا تتعلق بالتنفيذ الفعلى على الطبيعة” .
وعقب رئيس هيئة التنمية الصناعية، قائلا: “بالنسبة لقرض تنمية الصعيد، الهيئة معنية بتنمية البنية التحتية والترفيق، وقيمة الترفيق للمناطق الصناعية والتكتلات،3.1 مليار جنيه، ونسب التنفيذ تتراوح ما بين 35 % و 40 %، وحققنا في 3 مناطق النسب التي وضعها البنك الدولي ومنطقة واحدة متبقية سنبدأ فيها، والهيئة بدأت عمل فعلى على الأرض فى شهر ديسمبر 2020، فمن 2016 حتي 2018 كانت وزارة التنمية المحلية المكلفة ومن 2018 بدأت الهيئة وأصبحت مسئولة عن الترفيق”.
ورد النائب مصطفى سالم: “يعني الترفيق بدأ بعد 4 سنوات من مدة القرض، ومتي سيتم الانتهاء من الترفيق”، وعقب رئيس هيئة التنمية الصناعية: سننتهي في آخر مايو عام 2022 من ترفيق المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية ستنتهي في عان 2023، والخاصة بالطرق والتنسيق”.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن من شروط البنك الدولي زيادة نسب الإشغال في المناطق الصناعية.