وجاء بطلب الإحاطة، أن هيئة الأوقاف تتدخل في جميع الأراضى مع ضرورة طلب موافقتها على تراخيص البناء حتى كان المبنى ارتفاعه عدد من الطوابق تتدخل الهيئة وتوقف البناء على أنها مالكة للأرض بدون حجج أو أوراق ما يتسبب في وقف حال الناس سواء العمالة أو أصحاب الأماكن، ويبقى الوضع على ما هو عليه لا فائدة ولا استفادة مما يضر بمصلحة الناس وأغلبهم لديهم أوراق وحجج وأحكام قضائية.
ورد المستشار أسامة الوردانى، ممثل هيئة الأوقاف المصرية، بأن الهيئة ليست هي الجهة صاحبة إصدار تراخيص البناء، وإنما الجهة المنوط بها إصدار تلك التراخيص هي الوحدات المحلية ومجالس المدن والإدارات الهندسية بالمحافظات وإدارة الشبكات، وجميعها تابعة لوزارة التنمية المحلية، وهى الجهات التي يقدم لها ملف التراخيص مرفقاً به سندات ملكية صاحب الرخصة، وفى حال تقديم سندات ملكية شهادات سجل عينى للقطعة محل الترخيص وإذا ثبت بشهادات السجل العينى وجود تكليف لأى وقف، يتم إحالة الطلب إلى هيئة الأوقاف المصرية (الجهة المالكة) طبقاً لمستندات الملكية والذى بموجبه يستلزم الحصول على موافقة الهيئة لإصدار التراخيص، كما أن هناك عقوداً مشهرة تم تزويرها باعتبارها صادرة من هيئة الأوقاف المصرية، لذلك يجب أن تكون هناك حالات محددة على سبيل الحصر من أجل بحث سندات الملكية، والحصول على شهادة سلبية بعدم ملكية الوقف، كما أن الأمر متعلق ببنود العقد.