يهدف مشروع قانون المالية العامة الموحد إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتباره مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية، والذى وافق مجلس النواب عليه فى المجموع .
ونص مشروع القانون، فى المادة 72 منه، بالحظر على ممثلى الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية وتؤول كافة المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة لإثابتهم، على أن يحدد الوزير قواعد صرفها.
وجاء ذلك بعد مناقشات موسعة، حيث طالب النائب السيد خضر، بحذف عبارة “وتؤول كافة المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة لإثابتهم، على أن يحدد الوزير قواعد صرفها”، حيث كان يرى أنها تتناقد بدايتها مع نهايتها، إلا أن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن المادة منطقية فهناك موظفين للمالية لدى الجهات الإدارية لمراجعة المستندات وأذون الصرف وغيرها من الأمور، وبعضهم يستمر فى العمل لبعد ساعات العمل الرسمية، لذا اتاحت المادة منحهم إثابة من جانب الجهات، لكن بقواعد يحددها من وزير المالية.
وتنص المادة 57 على أنه “يتولى ممثلو الوزارة بالجهات الإدارية فحص ومراجعة واعتماد التقارير المالية الشهرية والربع سنوية والقوائم المالية والحساب الختامى التى تعدها الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم، فى ضوء القواعد والتعليمات التى تصدرها الوزارة، وذلك قبل اعتمادها من رئيس الجهة الإدارية، ويكون إبداء ملاحظاتهم أو تحفظاتهم كتابة، وعلى الوحدة الحسابية العمل على إجراء التعديل وفقا لملاحظات وتحفظات ممثلى الوزارة”.