أكدت دراسة نشرتها دورية “دراسات حقوق الانسان” الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات، أن فهم حقوق الانسان وضوابطها يملى على الدولة إزاء حرية الأفراد في اختيار عدد الأبناء أن تضع سياسات حازمة لضبط النمو السكاني بجدية كاملة .
وأكدت الدراسة، أنه من الممكن إعتبار تنظيم الأسرة وسياسة “طفلان فقط” التي نصت عليها الاستراتيجية القومية للسكان، واستراتيجية التنمية 2030 أساسا لكل ما تقدمه الدولة من دعم في مجالات التعليم والعمل والدعم المجتمعي، وهو مطلب أساسي لتمتع الانسان –كل انسان- بحقوقه الأساسية من تعليم وصحة وبيئة نظيفة ومستوى معيشي يحقق معايير جودة الحياة .
كانت الدراسة قد أشارت الى أن مفهوم حقوق الانسان يشير الى مجموعة من حقوق أساسية للفرد، وحزمة من الحريات في مجالات السياسة والاقتصاد ، والفكر يتم تقنينها في إطار تنظيمي مجتمعي يحولها من حريات مطلقة الى حريات منضبطة حتى لا تتناقض حرية الفرد مع الجماعة.