يرصد موقع “برلماني” في تقرير له، مدى تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات على الموظفات والنساء العاملات داخل الجهاز الإدارى للدولة، وكيف سيتم تطبيق ذلك، وهل تتطابق العقوبات لتصل الى عزل الموظفة إذا ثُبت تناولها المخدرات.
وذكر التقرير أنه جاء القانون رقم 73 لسنة 2021 المعروف بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، للتصدى لظاهرة تعاطى المخدرات لاسيما بين الموظفين، لتصل عقوبة من يثبت تعاطيه المخدر للفصل من الوظيفة من الجهاز الإدارى للدولة، ويأتي هذا القانون ليضع متعاطى المخدرات في مأزق، ويكون حاسما لمنع التجاوزات التي قد تصدر عن هؤلاء الموظفين وتؤثر على سير العمل.
ومن جانبه أكد النائب عاطف المغاورى، عضو مجلس النواب، أن الدستور ضد التمييز وتطبيق قانون عزل الموظف متعاطى المخدرات سيطبق على الجنسين، لأن التشريع سيكون حاسم ورادع لكل من يخترق مواده ويخالفها، فلاتوجد تفرقة بين رجل وأنثى في تطبيق القوانين التي تنظم سير العمل، وتسعى لتطهير بيئة العمل من السلبيات التي تعرقل حركة التنمية التي تسعى اليها الدولة.