يلعب القطاع الخاص المصرى، دورا مهما للغاية فى مشاركة الحكومة لإنجاز وتنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية المهمة، ولاسيما أن الحكومة تولى القطاع الخاص أهمية كبيرة كما تفتح له المجال للعمل فى العديد من المشروعات.
دعم القطاع الخاص يأتى بغرض المساهمة في توفير فرص العمل ، وزيادة الصادرات ، وبالتالي زيادة نمو الاقتصاد المصري.
ومن أهم القطاعات التي تحتاج إلى دخول القطاع الخاص لتطويرها ، قطاع صناعة الدواء الحكومية المتمثل في الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تحتاج هي وشركاتها الثمانية التابعة إلى هيكلة كبيرة ، و دخول القطاع الخاص شريك في تشغيل وإدارة الشركات ؛ لتحسين مؤشراتها المالية، ولاسيما أن صادرات الشركات ضعيفة للغاية ، رغم أهمية قطاع الدواء محليا وعالميا.
وبالتالى من المهم فتح المجال للقطاع الخاص في شركات الأدوية ؛لرفع كفاءتها وزيادة صادراتها ، وتطويرها ،ولاسيما أن القطاع الخاص سيساهم في توفير التمويلات اللازمة لذلك.
خاصة تمويل مشروع تطوير الشركات التابعة بتكلفة 1.7 مليار جنيه وهو مشروع الحصول على شهادة GMP، حيث يتم من خلال رفع جودة وكفاءة الدواء، ويتناسب مع المواصفات القياسية الدواء، كما يؤهل الشركات لعمليات التفتيش من قبل الدول الراغبة فى استيراد الدواء المصرى.