منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، البن الحق في تقديم تمويل للجهات التي يساهم فيها وللمنشآت والهيئات الأجنبية والدولية ولكن وفقا لحزمة من الاشتراطات والضوابط.
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للقانون للبنك المركزى أن يقدم تمويلاً للجهات التي يساهم فيها وللمنشآت والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقاً للشروط والقواعد والضمانات التي يقرها مجلس الإدارة .
ولا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي إلى البنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد ، وعمليات منع السيولة الطارئة، والتمويل الذي يقدم نيابة عن الحكومة ، وضمان الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي من خارج البلاد مقابل ضمانات كافية يقبلها مجلس الإدارة.
ولمجلس الإدارة الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية :
(أ)أن يكون البنك ذا ملاءة مالية
(ب)ألا تزيد مدة التمويل علی (180) يوما ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .
(ج)أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي .
(د)أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق .
وعرف القانون عمليات السوق المفتوحة، بأنها تلك العمليات التي يجريها البنك المركزى لضخ أو سحب السيولة لدى الجهاز المصرفي مثل ربط ودائع أو إصدار شهادات إيداع أو غيرها من الأدوات الأخرى ، وكذا التعامل بالشراء أو بالبيع أو بالبيع مع إعادة الشراء على الأوراق والأدوات المالية التي يصدرها البنك المركزى، والأوراق والأدوات المالية الحكومية المصرية ، والأوراق المضمونة من الحكومة، وغيرها من السندات التي يعينها مجلس الإدارة.