نص قانون البيانات الشخصية على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح بها قانونًا، وفيما يلى نستعرض حقوق الشخص المعنى بالبيانات.
ووفقا للقانون
لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح بها قانونًا.
ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية:
– العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والإطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.
– العدول عن الموافقة المسبقة علي الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.
– التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
– تخصيص المعالجة في نطاق محدد.
– العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
– الاعتراض علي معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.
وباستثناء البند (5) من الفقرة السابقة ، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه ، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه .