منح قانون الجمارك الجديد موظفى مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى التفتيش والمطالبة بتقديم قوائم الشحن، وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، ووفقا للقانون:”
لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية .
لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة.
وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .
لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق تتبع البضائع المشتبه فى تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية .
ولهم فى جميع الأحـوال، حق ضبط البضائع المهــربة ووســائل النقـل المستخدمة فى التهريب والمتهمين بالتهريب واقتيادهم إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية .
يلتزم المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها ، وعلي كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال عـلى مصـدرها .