أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن مشروع قانون جديد يطالب شركات التواصل الاجتماعى بمشاركة بيانات المنصة مع باحثين مستقلين وفقا لما نقله موقع Theverege.
وتم الإعلان عن مشروع القانون يوم الخميس من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين كريس كونز (ديمقراطي) ، وآمي كلوبوشار (ديمقراطي من مينيسوتا) ، وكذلك الجمهوري روب بورتمان (عن ولاية أوهايو). تم تسميته بقانون المساءلة والشفافية للنظام الأساسي (PATA) ، وهو سيضع قواعد جديدة تلزم منصات الوسائط الاجتماعية بمشاركة البيانات مع “الباحثين المؤهلين” ، الذين يُعرفون بأنهم باحثون تابعون للجامعة يتابعون مشاريع تمت الموافقة عليها من قبل National Science Foundation (NSF).
بموجب شروط القانون، تلتزم المنصات بالامتثال لطلبات البيانات بمجرد الموافقة على البحث من قبل NSF سيؤدي عدم تقديم البيانات إلى مشروع مؤهل إلى فقدان النظام الأساسى للحصانات التي يوفرها القسم 230 من قانون آداب الاتصالات.
ونقل موقع the verege عن لورا إديلسون طالبة دكتوراه في كلية تاندون للهندسة بجامعة نيويورك وباحثة رئيسية في مشروع الأمن السيبراني للديمقراطية بجامعة نيويورك : قولها:”قانون PATA هو اقتراح شامل حقًا لشفافية النظام الأساسي”. “إذا تم تمرير هذا التشريع ، فسيوفر مسارًا حقيقيًا للباحثين لفهم الأضرار عبر الإنترنت بشكل أفضل والبدء في التوصل إلى حلول.”
في وقت سابق من هذا العام تم حظر Edelson وغيره من الباحثين في مشروع مرصد الإعلانات بجامعة نيويورك من فيسبوك بعد أن زعمت المنصة أن أبحاثهم انتهكت شروط الخدمة.
ومشروع قانون PATA هو الأحدث في سلسلة طويلة من التشريعات المقترحة التي تهدف إلى التحديق في الصندوق الأسود لخوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي. اتخذ قانون شفافية الفقاعة التصفية لعام 2019 تأرجحًا في توزيع المحتوى الخوارزمي ، مما يفرض نظريًا السماح للمستخدمين بإلغاء الاشتراك في موجز الأخبار وتخصيص البحث.
وفي عام 2020 اقترح مشروع قانون آخر من الحزبين قانون مساءلة المنصة وشفافية المستهلك (PACT) ، تعديلات على القسم 230 كوسيلة لجعل المنصات أكثر عرضة للمساءلة عن قرارات الإشراف على المحتوى.
بينما لم يتم تمرير أي من هذين المشروعين يأتي مشروع القانون الأخير في لحظة تخضع فيها شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام وفيسبوك بشكل خاص، لمزيد من التدقيق في أعقاب شهادة من المبلغين عن المخالفات فرانسيس هوجن.
بينما كشفت الوثائق التي سربتها هوجن عن تفاصيل واسعة حول الأعمال الداخلية للشركة ، كانت بعض المواد الأكثر ضررًا هي الأبحاث التي تظهر أن منتجات فيسبوك يمكن أن تكون ضارة للأطفال والمراهقين.
في وقت سابق من هذا الأسبوع مثل رئيس إنستجرام آدم موسيري أمام لجنة فرعية تجارية بمجلس الشيوخ للإجابة على أسئلة حول ما إذا كان تطبيق مشاركة الصور ضارًا بالصحة العقلية للمستخدمين الشباب.
وفى تلك الجلسة أعرب أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الجانبين عن إحباط عميق إزاء النقص الملحوظ في اتخاذ إجراءات بشأن قضايا السلامة الطويلة الأمد من إنستجرام والشركة الأم ميتا.
قال السناتور ريتشارد بلومنتال (D-CT) لموسيري في تقارير NPR: “قالت بعض شركات التكنولوجيا الكبرى” ثق بنا “. “يبدو أن هذا ما يقوله إنستجرام في شهادتك لكن ضبط النفس يعتمد على الثقة- ضاعت الثقة”.