أعلن نواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى موافقتهم المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، فى ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مؤكدين أن الموافقة على هذا القانون ضرورة حتمية من أجل الواقع وليس رفاهية”.
وقال النائب علاء قريطم: “هناك جهود كبير تبذلها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير صعيد مصر الذى عانى من التهميش وسعت الدولة لتأسيس بنية تحتية قوية وتوفير خدمة محترم تقدم للمواطن” معربًا عن موافقته على المشروع من حيث المبدأ.
وقال النائب محمد هاشم: “أنا مع المشروع ولكن هناك أشياء لابد أن نعرفها من وزارة الكهرباء، مثل هل كل حاجة ستكون فى أيد وزير الكهرباء بدون تنافس”، مضيفًا: “هناك قطاعات خاصة تريد بيع الكهرباء بأسعار أقل والوزارة حددت الأسعار وأنا أخشى من عدم وجود تنافس وهذا لن يصب فى مصلحة الفقراء”
فيما وجه النائب عبد الله أحمد عبد الله الشكر للجنة المشتركة، وأعلن موافقته عل المشروع من حيث المبدأ لعدد كبير من الأسباب أبرزها أنه يتوافق مع استراتيجية الدولة للحفاظ على موظفين الدولة، ويدعم توسع الدولة فى مجال الطاقة المتجددة، كما يتماشى مع اتجاه الدولة فى مشاركة القطاع الخاص.
وأكد النائب أشرف رشاد أن التنوع فى مصادر الطاقة ليس فيه رفاهية بل ضرورة للواقع، والتعديلات التى أمامنا تجعلنا نذهب إلى مجالات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن استخدام الطاقة المتجددة والتوسع فيها لا يتوقف فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى” معلنا الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون”.