طالب عدد من أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، بسبب الظروف التي تواجهها العديد من المصانع وزيادة الأعباء عليها، مؤكدين أن الهدف دعم وتشجيع الصناعة والنهوض بالاقتصاد، فيما رأي البعض الآخر تخفيف الضريبة في الوقت الحالي مع دراسة إلغائها مستقبلا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، اليوم الأحد، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية على الصناعة كأحد الاطروحات ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، وذلك بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، وممثل هيئة التنمية الصناعية .
وطالب النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدفع الضريبة العقارية بالقيمة الدفترية لتخفيف العبء علي المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكيانات الكبيرة، موضحاً أن دخل الدولة من الحصيلة سيزيد بما ينعكس بالإيجاب علي الشعب المصري وخاصة محدود الدخل.
كما طالب قريطم، المسئولين ورئيس الضريبة العقارية بإلزام الموظفين لدي الوزارة والضرائب بأن يكون لديهم إنصاف لأن هناك تعنت من بعض الموظفين إما عن تعمد ظاهر لأسباب خاصة أو غير معلومة، وإما عن عدم وعي من الموظف، متابعا: “على الوزارة أن توصل رسالة للموظفين والمديرين لديها أن صوت الشعب والمواطن يصل للبرلمان والوزارة حتي يعلم أن أي تجاوز علي شركة أو مزرعة بعينها سوف يكون هناك من الوزارة عقاب لكل من تسول له نفسه أنه يستغل أحد أو لحساب أحد، وأن الذى يضع ضريبة عقارية علي شركة أو مزرعة أو منشأة بمعلومات خاطئة عن المساحة أو طبيعة المشروع سواء عمل تقدير مجازف لابد من محاسبته”.
فيما، طالب النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة، بتقليل الضريبة العقارية حتي يتمكن جميع أصحاب المصانع والمستثمرين سواء أصحاب المؤسسات الكبرى أو الصغرى من الدفع.
وأكد أبو زيد، أن تقليل الضرائب ليس كما يعتقد البعض بأنه سيؤثر على الموازنة العامة للدولة بل سيساهم في تحصيل جميع الأموال من المصنعين مما يزيد من الأموال المحصلة.
من جانبه، طالب النائب خالد القط عضو لجنة الصناعة بإلغاء الضريبة العقارية علي المصانع، موضحاً أنها منشآت قائمة بذاتها تدفع جميع الضرائب المختلفة ولا داعي لفرض ضريبة عقارية جديدة وتكون تلك الضريبة من عوائق الصناعة.
وعقب النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة، قائلا: “كنا مصرين وما زلنا علي إلغاء الضريبة العقارية، لكن خلينا حاليا مع اتفاقنا مع وزير المالية، ونخفف الأعباء علي المصنعين ونكسب وقت، فنحن طلبنا من الوزير أن يتم حساب الضريبة العقارية علي المصانع وفقا للقيمة الدفترية”.
وتابع رئيس اللجنة: “وزير المالية قال لنا إنه كان من المتوقع أن تكون حصيلة الضريبة العقارية 300 مليار جنيه، ولكن الحصيلة كانت 19 مليار جنيه فقط، ولذلك الوزير غير مقتنع، ونريد أن نثبت لهم أن وجهتنا نظرنا صحيحة وأنه كلما خففنا الأعباء ستزيد الحصيلة، وسيكون المردود علي الاقتصاد أقوى، وتشجيع الصناعة والنهوض بها”.
واستكمل معتز محمود: “وزير المالية من حيث المبدأ موافق علي احتساب الضريبة علي القيمة الدفترية، لو عملنا كدا الحصيلة ستزيد، هو قال لا، ونحن نريد أن نثبت صحة كلامنا، وعايزين نعمل قاعدة بيانات واضحة تؤكد أن الحصيلة ستزيد، لو نجحنا في ذلك قد يتم تعميم الأمر علي الضرائب الأخري، وذلك سينعش الصناعة، وسنعقد اجتماع آخر خلال أسبوعين حتي تكون البيانات متوفرة”.