حيث أعلن النائب على العساس موافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: “القطن المصرى من أفضل وأجود أنواع الأقطان على مستوى العالم، ومن ثم يجب تعظيم الاستفادة من هذه الصناعة فى الوقت الذى تولى فيه الدولة اهتماما بصناعة الغزل والنسيج.
وقال النائب محمد المرشدى، إن القطن المصرى أحد السلع المهمة وقد حباه الله من المواصفات النسيجية والغزلية عن اى قطن فى العالم، حيث يتميز بأنه فريد في خصائصه ومواصفاته حيث يطلق عليه الذهب الأبيض، وأن مركز بحوث القطن هو الحارس الأمين للحفاظ على سلالات القطن المصري، ومن ثم الدمج سيكون له مردود على الصناعة بشكل مباشر.
وأعلن النائب طلبة النحال، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا:” الدمج كويس ولكن المشكلة فى التسويق بشأن المحاصيل الاستراتيجية بشكل عام، فلابد من إعلان أسعار التوريد قبل الزراعة لتشجيع المزارعين”.
وقال النائب أحمد حتة:” فى الوقت السابق كان موسم القطن مرهون عليه الكثير من الأحداث منها الزواج وحياة الفلاح المعيشية بشكل كامل وذلك لأهميته ودوره فى تحسين دخل الفلاح، ومن ثم يجب إعادة الإهتمام بمحصول القطن مرة أخرى لرفع شأنه على مستوى العالم لما يحظى به من سمعة طيبة، مشيدا بجهود القيادة السياسية فى الاهتمام بملف الزراعة بشكل عام.