قالت النائبة نهي أحمد زكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوي العامله بمجلس الشيوخ، إن سعي مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لدعم وتشجيع هذه الصناعة أمر حميد، لكنه يوحي بأن الحوافز للسيارات صديقة البيئة فقط مع إهمال جميع السيارات الأخرى، مشيرة إلي عدم موافاه الحكومة المجلس بتعريف واضح للسيارات “صديقة البيئة”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والمخصصة لمناقشة مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة.
وأضافت فتحي، إن تهيئة البينة التشريعية أمر هام، لاسيما في ظل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصرـ والدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، لكن يجب النظر لما بعد هذا المؤتمر من بنيه تشريعية واستراتيجيات تحتاج تطبيقها.
من جانبه أعرب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن خشيته من أن يُلاقي المجلس الأعلى لصناعة السيارات مصير مجالس أخري، قائلاً: “مفيش مشكلة في إنشاء المجلس، وإن كنت اخشي أن يلاقي مصير مجالس عليا أخري”.
وأضاف قناوي: “لو تحدثنا عن حماية البيئة فهناك إجراءات بعيده عن الصندوق المزمع إنشاءه بموجب مشروع القانون.. علينا أن ننظر للمركبات التي تخرج انبعاثات كربونية، الفيسبا الصغيرة علي سبيل المثال تخرج انبعاثات توازي 4 أضعاف السيارات الحديثة”.
ويري “قناوي” أنه كان من الأولي أن يكون هناك صندوق لتوطين صناعة السيارات وفي القلب منها ما يخص التكنولوجيا الحديثة مثل السيارات التي تعمل بالكهرباء وغيرها.
من جانبه شدد النائب محمود ابو سديره، عضو المجلس، علي أهمية وجود منظومة متكامله من أجل الطاقة النظيفه لاسيما مع حرص الدوله علي توفيرها، يعقبها التشريعات الملائمة وليس العكس، متسألا عما إذا كان مشروع القانون يهدف لتطوير صناعه السيارات أم توطينها، وإمكانيه إعاده هيكله المراكز البحثية القائمة بدلا من إنشاء أخري.