برلماني
“، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى في تقرير له تحت عنوان: ” نفى النسب ما بين اللعان والبصمة الوراثية”، استعرض خلاله الإشكالية القانونية والتشريعية، حول مسألة نفى نسب الصغير التي أقرها الشرع والقانون من خلال اللعان مع رفض نفى ذلك النسب عن طريق البصمة الوراثية “DNA“.
بينما يقر القانون والشرع مسألة إثبات النسب بالبصمة الوراثية “DNA“، وكيف تتصدى الأحكام القضائية لمثل هذه الإشكالية وعلى رأسها أحكام محكمة النقض ودار الإفتاء المصرية، ورأى خبراء القانون عن الأزمة، وإليكم التفاصيل كاملة:
نفى النسب ما بين اللعان والبصمة الوراثية.. أحكام قضائية ترفض الـاستناد لـ DNA
في نفى النسب وتقبله في الإثبات فقط.. والجهات المختصة تتخذ قرارات مغايرة.. وخبراء القانون يتحدثون عن الإشكالية
برلمانى