ونصت المادة “17” من مشروع القانون على: تُعد المحافظة مقترح خطتها الاستراتيجية طويلة الأجل وفقاً للسياسات التى يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية وخطة الإقليم الاقتصادي، ويتم إقرار مُقترحات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ومراجعتها من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتُنشر في الوقائع المصرية
واقترح النائب عبد المنعم امام تعديل المادة بحيث يتم عرض مقترحات الخطة التى تعدها المحافظات على اعضاء مجلس النواب بالمحافظة قائلا: “فى هذه المادة نتحدث عن ادراج الخطط المتعلقة بالباب السادس الخاص بالاستثمارات، ونحن كنواب تهمنا”، مضيفا: “أقترح بأن يكون نص الفقرة الثانية بالمادة ويتم إقرار مُقترحات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد عرضها على اعضاء مجلس النواب وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة”.
وعقب رئيس مجلس النواب قائلا: “هذا اختلاق لكيان غير موجود بالدستور، فلا يوجد بالدستور كيان اسمه أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وهذا مخالفة دستورية صارخة والنائب بمجرد انتخابه يكون نائب عن الشعب وليس عن المحافظة وهذا مخالف للدستور”.