أكد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، أن قطاع المشروعات الصغيرة يمثل أحد أهم قطاعات الاستراتيجية التنموية العامة المحلية التي أطلقها المحافظ محمد هاني غنيم، وتشمل 6 قطاعات رئيسية في الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والنقل واللوجستيات بجانب قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أهمية واستمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية ، ضمن خطة المحافظة للعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال آليات وبرامج توعوية وخطط عملية “تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.
جاء ذلك في مستهل الاجتماع الذي عقده نائب المحافظ مع أعضاء اللجنة المكلفة بتذليل معوقات تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة”والتي كان قد شكلها المحافظ برئاسة نائبه بلال حبش”لهذا الغرض، حيث حضر الاجتماع :النائبة د.منى عبد الله عضو مجلس النواب، منتصر رشدي رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وباقى أعضاء اللجنة من الوحدات المحلية، البيئة ،التأمينات والإسكان والقوى العاملة ومسؤولى التراخيص والتنظيم والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.
وخلال الاجتماع تم استعراض الجهود والأنشطة التي بذلتها اللجنة وما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات عملية لتفعيل قانون المشروعات الصغيرة 152،والتي كانت قد تضمنت تكليف مسؤولى مبادرة “مشروعك” والعاملين بالوحدات المحلية توعية المستفيدين من البرنامج وتوجيههم لجهاز تنمية المشروعات لتوفيق أوضاعهم وتقنين مشروعاتهم الصغيرة، مع عقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية، لتوفير مزيد من التيسيرات اللازمة والمطلوبة فيما يتعلق بالتصاريح والتراخيص وغيرها من الإجراءات الإدارية والفنية لتشجيع وتحفيز العاملين في الاقتصاد الأهلي للاندماج والدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتقنين أوضاعهم وفق القانون وشرح مزاياه، خاصة في جانب توفير التيسيرات والتسهيلات التي وفرها القانون لأصحاب المشروعات مثل الحصول على التمويل والخدمات غير المالية في مجال التسويق والترويح وتوفير التمويل اللازم لمعدات ومستلزمات الإنتاج وغيرها.