قالت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه بعد دراسة مستفيضة وإجراء التنسيقية لجلسات مطولة من الحوار المجتمعى لقانون نقابة التجاريين، تقدمت إلى مجلس النواب ممثلة للتنسيقية بمشروع قانون للتعديل على أحكام قانون رقم 40 لسنة 1972 الخاص بإنشاء نقابة التجاريين .
وأضافت غادة على أنه بسبب غياب الانتخابات عن نقابة التجاريين ذات المليون وستمائة الف عضو على مدار ال 30 عاماً الماضية ودونية المعاشات فضلا عن عدم الوفاء بها ، تصلهم العديد من الشكاوى والمعاناة من اعضاء النقابة، مشيرة إلى أن إجراء إصلاحات فى البيئة التشريعية المنظمة أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على جدوى وجود النقابة كفاعل رئيسى فى الوفاء بالحقوق المالية والاجتماعية لأعضائها إلى جانب دورها فى الارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وأن هذا بطبيعة الحال لا يقل من أهمية دورها فى صرف معاشات أعضائها وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية .
وتابعت : “التعديل المقترح على بعض نصوص قانون رقم (40) لعام 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، والذى يستهدف ثلاثة أمور من شأنهم رفعة نقابة التجاريين وإعادة تفعيل دور نقابة التجاريين تجاه أعضائها من خلال ثلاثة مجموعات من التعديلات وهى المجموعة الاولى: تختص بتعديل المواد الخاصة بإعادة اجراء انتخابات على كافة مستويات النقابة“.
وأردفت أن المجموعة الثانية تختص بضمان استقلالية وحقوق وصلاحيات الشُعب المهنية المختلفة من حيث وجود جمعية عمومية مستقلة وذات قرارات ملزمة فيما يخص الشعبة، والحق فى انتخابات مستقلة لمجالس الشُعب والحق فى صندوق موارد مستقل والاحقية فى تمثيل الشعبة دوليا إلى غير ذلك من الحقوق، موضحة أن المجموعة الثالثة تختص بإنماء الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية من صرف معاشات لائقة وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.