أعلنت النائبة غادة على عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على موافقتها على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، مشددة على تأكيد سبل التحرك فى أسس الجمهورية الجديدة وتطبيق الحوكمة”.
وأشارت غادة على خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، إلى أن هذا القانون ما هو إلى محاولة لتسريع حركة مشاركة القطاع الخاص بشكل متكامل مضيفة :” أشجع مشاركة القطاع الخاص فى مشاركة القطاع الخاص بمشروعات المرافق العامة”.
فيما قالت النائبة مها عبد الناصر، إن هذا القانون يقلل الأعباء عن الموازنة العامة، داعية إلى إضافة مادة فى هذا القانون تتضمن فى التعاقد آليات تسعيرة منضبطة تراعي الوضع الاجتماعي وبذلك نشارك القطاع الخاص ونزيل أي تخوفات من فكرة مشاركته، كما دعت أن يتم عرض جميع المشروعات التى بمشاركة القطاع الخاص على مجلس النواب
وبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
واستعرض المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، ويأتى هذا التعديل فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات فى التطبيق فى ضوء عدم المام بعض الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، وكذا تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها.