وقالت نائبة التنسيقية في طلب المناقشة العامة: “كنا نعول على قطاع السياحة إنقاذ الموقف واستثمار الوجه الإيجابي لانخفاض قيمة العملة الوطنية وأن يكون مصدر رئيسي لسد الفجوة الدولارية كما هو متوقع في أى دولة، إلا أن ذلك لم يتحقق في مصر على النحو المأمول حتى الآن نتيجة عدم التوازن في أنواع السياحة المختلفة والمطلوبة بشدة في المنطقة العربية حاليا”.
وأشارت إلى البنك المركزي صرح في بيانه يوم الأربعاء 22 يناير الماضي، بأن إيرادات السياحة وصلت إلى 13.6 مليار دولار في 2023 مقابل 10.7 مليار دولار عام 2022، وخططت الحكومة في يناير 2023 إلى استهداف 30 مليون زائر بحلول 2028 أي ضعف أقصى رقم حققته في تاريخها وهو 14.7 مليون زائر في 2010، وصرح الوزير سابقا أن لو تحقق هذا الرقم فإن عجز الميزان التجاري سيغلق تماما وستحل مصر مشكلة نقص العملة.
وتابعت النائبة غادة على، أن الحكومة أعلنت أن أحد أدواتها لتحقيق الهدف السابق من خلال زيادة الغرف الفندقية إلى 500 ألف غرفة بدلا من 200 ألف لجذب المستثمرين الأجانب (أما المحقق هو إضافة عدد 5443 غرفة فندقية ما بين فنادق جديدة وتوسعات, تحسين عدد المقاعد المتاحة لمصر في شركات الطيران، تحسين التجربة السياحية للسائحين في مصر (وهو ما لم يحدث حتى الآن).
وأشارت إلى أن الأداء في قطاع السياحة كان منحصرا في الاستثمار الفندقي دون التنويع في أساليب ومجالات السياحة التى سبقنتا فيها دول المنطقة، بالرغم من توجهات الدولة بمشاركة القطاع الخاص في كافة المناحي الاقتصادية إلا أنها لم تصاحبها تيسيرات من الحكومة ومحفزات للقطاع الخاص مما أدى إلى غياب مشاركات القطاع الخاص في السياحة العلاجية والسياحة الصحراوية ببرامج متكاملة تشمل تولى السائح منذ وصوله المطار ببرامج علاج في المستشفيات وسياحة طبيعية ووجود مرافق يحسن التجربة السياحية لدى السائح الاجنبي كسائر التجارب الدولية الرائدة.
واستطردت: مازلنا نتبع السياحة التقليدية وليس السياحة الذكية ومفتاحها هو الاستثمار الذكي والأفكار الخلاقة والممكنات بالنسبة لصناعها ويحتاج خبرة في إدارة الأعمال والاستثمار، أولا: فيما يتعلق بالسياحة الصحراوية التي أصبحت مورداً استراتيجياً هاماً في الآونة الأخيرة، حيث باتت تعرف بسياحة الأثرياء ومن أكثر مصادر توفير العملة الأجنبية، ولذا شكلت سياحة الصحراء تجربة خاصة ومنفردة توفر للسائح فرصة تمكنه من التغيير والانتقال من بيئته التي اعتادها إلى بيئات أخرى لا يعرف عنها كثيرًا.
وتساءلت: أين مصر منها وهل نظرت وزارة السياحة إلى التجارب الدولية في المنطقة مثل السعودية والإمارات والأردن، وأين دور التسويق السياحي في إبراز السياحة الصحراوية في مصر وأين التنسيق مع الجهات المعنية، هل تقنين الوزارة لأوضاع 12 مركز سفاري جبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تم منح الترخيص السياحي لعدد 4 منها، ومنح تصاريح مؤقتة لعدد 8 مراكز أخرى تمهيداً لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار التراخيص هو كل ما تملكه من أفكار مبتكرة لتنشيط القطاع ؟.
وفيما يخص السياحة العلاجية، قالت: هل درست الوزارة تجربة مشاركة القطاع الخاص في دولة مثل تركيا في النهوض بالسياحة العلاجية من حيث جودة الخدمات المشمولة في باقات السياحة الصحية في تركيا (الإقامة، لأطعمة والمشروبات , المترجم المرافق، خدمات VIP كتوفير مرافق ومساعد شخصي لمن يرغبون في رعاية إضافية أو يخشون العيش في بلد غير معروف، تشجيع السياحة والتسوق أثناء فترة الإقامة.
وواصلت: فيما يخص السياحة البيئية هل إصدار قراراً وزارياً باعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، كان هو الحل لانتعاش النزل البيئية ونحن لا يوجد لدينا نزل واحد مرخص حتى الآن إلا “ادرير امال في سيوة” في حين أنها تعرف أيضا بسياحة الأثرياء ومصدر قوي للعملة الأجنبية.
ولفتت نائبة التنسيقية في طلبها، إلى أن الوزير لم يتحرك بزيارة واحدة إلى الواحات البحرية ليلقى نظرة اقتصادية استثمارية على الآبار والعيون الكبريتية ومناطق الاستشفاء بها, وكم الإهمال والعشوائية المحيطة بأفضل عيون كبريتية في العالم 400 عين للمياه المعدنية والكبريتية، التى أثبتت المراكز القومية للبحوث والمراكز العلمية الأجنبية، مما يدعو لنظرة اقتصادية مع القطاع الخاص تؤهلها لأن تصبح من أهم المنتجعات العلاجية بالعالم لتميزها بالأمان من جهة وبالمناخ الجاف المعتدل وطوال العام من جهة أخرى، مع العلم أنه ما زال يأتيها السياح للعلاج ولكن يخرجون يتجربة سياحية مسيئة عن مصر.
واختتمت طلب المناقشة العامة، بأن الوزارة في وضع مواصفات ومفاهيم مبتكرة وتيسيرات للسياحة الصحراوية والبيئية والعلاجية مما انعكس على سوء التجربة السياحية للسائحين بمصر وبالتبعية على قدرتها في تغطية الفجوة الدولارية والتي أعلنتها سابقا كأهم مستهدفات الوزارة بقيادتها الحالية، ونحن في أمس الحاجة لإجراءات قوية وفعالة للتغلب على ذلك القصور بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية.
مصدر الخبر
