ذكرت وزارة العدل الموريتانية أن الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز مطمئنة، ولا تدعو للقلق.
وأكدت الوزارة – في بيان اليوم /السبت/ – أن الرئيس السابق يخضع للمتابعة الصحية في الجناح الرئيس في المستشفى العسكري في نواكشوط، وأن الأطباء هم وحدهم من له حق تقدير الموقف، واتخاذ القرار المناسب إزاءه، والفحوص والتحاليل متواصلة.
وأضافت أن الرئيس السابق أصيب “برعاف” في السجن فحاولت المصالح المختصة في مديرية السجون نفس اللحظة التواصل مع الطبيب الذي يريده هو، فتعذر ذلك لتأخر الوقت فيما يبدو، فتم استدعاء طبيب آخر على الفور، وقدم له العلاجات الأولية الضرورية، التي مكنت من وقف الرعاف، ونصح بنقله إلى المستشفى، فنُفذ ذلك فورا، حيث تم نقله إلى الجناح الرئاسي بالمستشفى العسكري ويباشر الإشراف على علاجه إلى الآن مع فريق طبي.
يذكرأن، أدخل الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز الموقوف على ذمة اتهامات بالفساد المستشفى العسكرى فى نواكشوط “للخضوع لرعاية طارئة”، حسب أحد محاميه لوكالة “فرانس برس“.
ونقل عبد العزيز الذى ترأس موريتانيا من 2008 حتى 2019 “إلى هذا المركز الاستشفائى من أجل رعاية طارئة” بحسب المحامى محمد الدين ولد أشدو.
وتابع، بحسب “روسيا اليوم” “زاره بعض أفراد عائلته وقالوا إن وضعه مقلق ولكن مستقر” مشيرا إلى أنه طلب من القاضى الإفراج عن الرئيس السابق مؤقتا بعد دخوله المستشفى.
وكانت محكمة الاستئناف فى نواكشوط قد رفضت مطلع نوفمبر مرة أخرى طلبا سابقا بالإفراج الموقت عن الزعيم الموريتانى السابق.
وقالت عائلته فى بيان صدر إنها “تخشى من تصفيته الجسدية من قبل النظام الذى فشل فى محاولاته تصفيته سياسيا“.
ووجه قاضى تحقيق فى نواكشوط فى مارس إلى عبد العزيز “تهم فساد وغسل أموال وثراء غير مشروع وتبديد الممتلكات العامة ومنح مزايا غير مستحقة وعرقلة سير العدالة“.
ووضع قيد الإقامة الجبرية فى سجن فى نواكشوط فى يونيو لـ”عدم التزامه إجراءات الرقابة القضائية والاخلال بالنظام العام“.
وراجع القضاء فى أغسطس 2020 تقرير لجنة تحقيق برلمانية مكلفة الإضاءة على حقائق مزعومة عن الفساد واختلاس أموال عامة على مدى أكثر من عشر سنوات من حكم عبد العزيز.
ونظرت اللجنة فى ملفات عدة منها إدارة عائدات النفط وبيع أملاك تابعة للدولة وتصفية شركة عامة تؤمن توريد الغذاء للبلاد بالإضافة إلى ملف نشاطات شركة صيد صينية.
ولطالما رفض الرئيس الموريتانى السابق أن يتكلم مع قاضى التحقيق، معتبرا أنه “محمى بموجب الحصانة التى يمنحها له الدستور“.