الأحد.. آخر موعد لمنح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية المتأخرة عن الأراضى
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن آخر موعد لمنح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها ( سكنى – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي)، هو يوم الأحد المقبل الموافق 16 يناير الجارى، وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
وأضاف “الجزار”، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أنه يتم منح التيسيرات فى الحالات الساري تخصيصها والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، مع تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية: التنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، ويلتزم العميل بإحضار خطاب من جهاز المدينة المختص متضمن استيفاء هذه الشروط حتى يمكن تنفيذ التيسيرات.
وزير المالية يشدد على التعامل القانونى الحاسم ضد الإضرار بالخزانة العامة
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية في تعزيز حوكمة منظومتى إجراءات المصروفات والإيرادات بمختلف الجهات الإدارية، التى تستهدف ترسيخ الانضباط المالى، وترشيد الإنفاق العام؛ بما يُسهم فى استدامة تحقيق المستهدفات الاقتصادية، على نحو يُساعد فى إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، والمضى قدمًا فى مسيرة البناء والتنمية، من خلال خلق مساحة مالية لتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وجَّه الوزير، بناءً على الحسابات الختامية وتقارير التفتيش لقطاع الحسابات والمديريات المالية، بتعظيم جهود «حُماة المال العام» من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، فى التعامل القانونى الحاسم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضد أى محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة، وأى مخالفات تكشفت خلال عمليات التفتيش والفحص الأخيرة، سواءً فى منظومتى إجراءات المصروفات أو الإيرادات، جنبًا إلى جنب مع تعزيز جهود تنمية الوعى بالجهات الإدارية؛ بما يُسهم فى نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام، ويُساعد فى تجنب الوقوع فى المخالفات المالية أو الإدارية ذات الصلة، على نحو يؤدى إلى تطبيق أفضل الأساليب لترسيخ قيم النزاهة والشفافية، ويتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS – GPS – TSA»، لإحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام.
1.6 مليار جنيه استثمارات مخصصة لوزارة الشباب والرياضة لتأهيلهم لسوق العمل
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حجم الاستثمارات المخصصة لوزارة الشباب والرياضة في العام المالي الجاري 2022/2021، وبلغت 1.6 مليار جنيه، منها 1.5 مليار تمويل خزانة عامة، 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية، جاء ذلك خلال استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهداف الاستراتيجية، البرامج والمشروعات بخطة عام 21/2022 لقطاع الخدمات الشبابية والرياضية.
وأشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقريرها إلى الرؤية الخاصة بالقطاع والتي تمثلت في “الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم، من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية بما يؤدي لتعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم”، كما قدم التقرير الرسالة الخاصة بالقطاع.