حددت المادة الثامنة من قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية المسئول عن حماية البيانات الشخصية.
ووفقا لـ”الفصل الرابع”، “مسئول حماية البيانات الشخصية” تنص المادة ( 8) على أن ينشأ بالمركز سجل لقيد مسئولي حماية البيانات الشخصية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط القيد وإجراءاته وآليات التسجيل .
ويلتزم الممثل القانوني للشخص الاعتباري لأي متحكم أو معالج بأن يعين داخل كيانه القانوني وهيكله الوظيفي موظفًا مختصًا مسئولاً عن حماية البيانات الشخصية ، وذلك بقيده في سجل مسئولي حماية البيانات الشخصية بالمركز ، ويعلن عن ذلك ، ويـكــون الشخـــص الطبيعــي المتحكم أو المعــالج هــو المسئول عن تطـبيــق أحكــام هـذا القـانون.
وقد حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020 ، مدة تصل إلى ستة أيام عمل للرد على أي طلب يتعلق بممارسة الشخص لحقوقه المنصوص عليها فى قانون حماية البيانات، وذلك إذا تقدم بطلب رسمى إلى أى حائز أو متحكم أو معالج للبيانات.
ونصت المادة رقم 32 من قانون حماية البيانات على أنه يجوز للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة أن يتقــدم إلى أى حائز أو متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال ستة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه.