تشهد الأيام القادمة، إعادة إحياء ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وذلك فى إطار التعاون القائم بين الدولة المصرية والسلطات الليبية، واتساقا مع السياسات التى انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة للمشاركة الفعالة والمساهمة فى إعادة إعمار ليبيا.
وتعمل وزارة القوى العاملة، خلال تلك الفترة على إعداد منظومة الربط الإلكترونى لتسفير العمالة المصرية للخارج لتقنين أوضاع سفرهم، بحيث لا يتم التسفير إلا عن طريق هذه المنظومة للقضاء على عقود العمل الوهمية، وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن تفعيل ملف الربط الإلكترونى بين الدول الجاذبة لمعرفة متطلبات سوق العمل، والعمالة المصرية المطلوبة والمدربة والتي ترغب في العمل بها، مشددا علي أن الربط الإلكتروني يسهم في تقنين أوضاع السفر للعمالة، بحيث يتم القضاء على أى عقود وهمية ولا يتم السماح لسفر العمالة إلا عن طريق هذه المنظومة.
وحسب تصريحات مسبقة، لمحمد سعفان، وزير القوى العاملة، أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فإن دولة ليبيا الشقيقة ستعود مرة أخرى لاستقدام العمالة المصرية.
وتتجه الوزارة لتطبيق منظومة مختلفة فى مسألة تصدير العمالة المصرية والمقرر أنه مع نجاح هذه المنظومة سيتم تطبيقها فى أماكن أخرى”، ومن ثم توحيد مصدر تصدير العمالة المصرية للخارج ممثلة فى وزارة القوى العاملة لتتمثل فى:
ربط الكترونى بين الجهات المصرية والليبية للقضاء على العقود الوهمية.
– تدقيق خبرات العاملين لضمان قدرتهم على أداء العمل.
– منح دورات تدريبية للعمال وفقا لمهنة العمالة المطلوبة قبل سفرها.
-وضع آلية مع شركات التأمين المصرية للتأمين على العمال فى عدة حالات.
-تحديد أماكن تواجد العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها لحصرهم .
العمالة المصرية التي تعمل في الخارج
وتعتبر التوقعات الاقتصادية، أن سوق العمالة فى ليبيا يعد أفضل الأسواق للخريجين المصريين نظرا لأنه قد يستوعب ما بين 2-3 ملايين فرصة عمل للمصريين.