قالت الدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إنه بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، بإعداد دراسة عن أعداد المهن الطبية لمعرفة الاحتياجات، وبالفعل تم عمل الدراسة.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بشأن تكليف أعضاء القطاع الصحي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.
واستعرضت “حلمى” فى ضوء الدراسة أعداد أعضاء المهن الصحية والعجز في كل قطاع، مشيرة إلى أنه بالنسبة للأطباء البشريين، إجمالى عدد الأطباء البشريين على رأس قوة العمل والذين شملتهم الدراسة 50 ألف طبيب، وإجمالى العجز 44029، وقالت إن الدراسة انتهت إلى أن الدولة بحاجة لتكليف كل خريجى كليات الطب البشري خلال الخمس سنوات القادمة، وتوزيع الخريجين طبقا لنسبة العجز في المديريات، وزيادة عدد المتخصصين مثل التخدير والرعاية المركزة وغيرها.
وأوضحت أنه بالنسبة لأخصائي التمريض، إجمالى عددهم على قوة العمل هو 50210، والدولة فى حاجة لتكليف كل الخريجين خلال الخمس سنوات القادمة.
وذكرت أن عدد فنيي التمريض على قوة العمل، 21294، والدولة في حاجة لتكليف كل خريجى التمريض في الخمس سنوات القادمة، وبالنسبة لفنيي الأشعة إجمالى عددهم 11737، وهناك حاجة لتكليف كل الخريجين، لكن لسد العجز في الجهات الخارجية، وأن إجمالي عدد فنيي المختبرات 2125، وفنيي صيانة الأجهزة 6598، وهناك حاجة لتكليف جميع الخريجين، وعدد فنيى التسجيل الطبي والإحصائي، 15677، وفى حاجة لتكليف خريجين، وكذلك والطوارئ والحالات الحرجة”.
ولفتت حلمى، إلى أنه بالنسبة للعلاج الطبيعي أن يتم التكليف طبقا للاحتياجات بصورة تدريجيا، وكذلك تكليف خريجى كل جامعة من حيث الأعلى مجموعا (الأوائل)،
وأشارت إلى أن عدد أطباء الأسنان على قوة العمل أكثر من 28 ألف، والتوصية بالتكليف طبقا للاحتياجات، وأوضحت أنه بالنسبة للصيادلة فإن العدد على قوة العمل هو 1528، والعجز 3525.
ولفتت إلي انتهاء الدراسة لعدد من التوصيات العامة، على رأسها النظر في تعديل قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974، للتأكيد على أن التكليف حق للدولة وليس للمكلف، وبما يتيح لوزارة الصحة تكليف الأعداد التى تحتاجها الدولة فقط من جميع الفئات الطبية، وإعادة دراسة القرار الوزاري الخاص بالتظلمات رقم 40 لسنة 2016، حتى لا يحدث تكدس فى بعض الجهات وعجز بالجهات الأخرى بعد التوزيع، وفى حالة قبول التظلم يكون فى الجهات التى بها عجز فقط.
وتابعت: كما تشمل التوصيات أن يتم تطبيق التكليف طبقا للاحتياجات تدريجيًا، ويتم الإعلان عن بدء التكليف طبقا للاحتياجات قبل العام الدراسي الجامعى القادم.