قال محمد عمر القمارى المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بصدد إنشاء وحدة لحقوق الإنسان، وذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعى من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.
وأضاف القماري، أن الوحدة سيكون لها عدد من الاختصاصات، من بينها التواصل مع المجالس القومية المتخصصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان والتعاون معها وتلقي مقترحاتها وحصر جهودها وأرائها في مجال حقوق الإنسان المتصلة باختصاصات الوزارة، ورصد مؤشرات متابعة أداء عمل برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنمية الشراكات مع مؤسسات المجتمع الأهلى والتوعية المجتمعية.
وأضاف القمارى، أن الوحدة ستختص أيضا بالمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والخطة التنفيذية لها فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة، ووضع خطط عمل ومتابعة وتقييم الاستراتيجيات والخطط الوزارية المتعلقة بحقوق الإنسان لتحقيق الأهداف المعنية بحقوق الانسان، فضلا عن دراسة الشكاوي ذات العلاقة بمجال حقوق الانسان الواردة للوزارة والجهات التابعة وتحليلها والعمل علي حلها.