أكد الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك طفرة فى القوانين الخاصة بالقطاع الصحي خلال الآونة الأخيرة.
وقال خالد، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية: أصدرنا قانون المستشفيات الجامعية، وكذلك قانون التجارب السريرية، والذى تم تعديله بعد اعتراض رئيس الجمهورية، وجاري إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التجارب الإكلينيكية.
وأبدي الدكتور حسين خالد اعتراضه على عقوبة حبس الطبيب احتياطيا حال وقوع الخطأ والواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية.
وقال: الطيب لابد أن يكون له تمييز لأنه مسئول عن صحة المواطن، كما طالب بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى للطبيب، واقترح التدرج فى الغرامة حال وقوع الخطأ الطبى.
وتابع الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات: “لدينا 3 قوانين هيكون هدفهم تحقيق المواءمة الطبية”.