عاقب القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى من يقوم بالتحايل وذلك من خلال تجزئة المدفوعات بغرامة لا تقل عن 2% ولا تجاوز 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقدا، وفيما يلى نستعرض التفاصيل.
ووفقا للقانون
يُعاقب بغرامة لا تقل عن “2%” اثنين فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز “10%” عشرة فى المائة من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد 2، 3، 5 من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 4 فقرة أ ولى من هذا القانون.
وتضاعف الغرامات الواردة فى هذه المادة بحديها فى حالة العود.
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات فى هذه الحالة.
تئول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يرحل الفائض من أمال هذا الحساب من عام مالى إلى آخر.