تمر اليوم الذكرى الـ67 على قرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بحل جماعة الإخوان الإرهابية، إذ صدر القرار فى 29 أكتوبر عام 1954، وعلى مدار تاريخ الإخوان منذ تأسيسها على يد حسن البنا المرشد الأول للإخوان سنة 1928، تعرضت الجماعة للحظر فى عصور مختلفة، منذ عهد الملكية حتى قيام الجمهورية المصرية، وهى:
الحظر الأول من حكومة النقراشى
8 ديسمبر 1948، حيث أصدر رئيس الوزراء حينها محمود فهمى النقراشى، قرارًا بحل الجماعة أى بعد مرور 19 سنة على تأسيسها، ومرور 15 سنة من تعديل قانون الجمعيات الأهلية فى عام 1932، وذلك على خلفية اتهام الجماعة وأعضائها بالتحريض والعمل ضد أمن الدولة المصرية مع قرب انتهاء حرب فلسطين وعودة أعضاء الجماعة المشاركين فيها، حيث وصفت الجماعة قرار “النقراشى” بـ”الخائن” الصادر من جهات “خائنة”، فقد كان القرار بمثابة الصدمة للجماعة وعناصرها.
عبد الناصر يحظر الإخوان
صدر حل الجماعة للمرة الثانية فى 29 أكتوبر 1954، بعد أن تم اتهمها بتدبير محاولة لاغتيال الزعيم جمال عبد الناصر فى الإسكندرية فى أغسطس 1966، ونفذت السلطات المصرية بعدها حكم الإعدام فى سيد قطب، وهو أحد منظرى الجماعة المسئولين عن تشددها.
وظل القرار ساريا حتى وفاة ناصر فى سبتمبر 1970، اعتقل آلاف من أعضاء الجماعة، فيما توارى الكثيرون منهم عن الأنظار، وبعدها بدأت الجماعة عهدا جديدا مع الرئيس أنور السادات، حيث بدأ بالإفراج عن الإخوان منذ عام 1971 حتى أفرج عن الجميع فى عام 1975.
ثورة 30 يوليو تحظر الإخوان
فى ديسمبر 2013، صنفت الحكومة المصرية جماعة الإخوان الإرهابية “تنظيما إرهابيا” قبل أن يصدر قرار قضائى فى العام 2014 بحل ذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، حتى أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما يقضى بحل “جمعية” الإخوان الإرهابية وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، بعد دعوى مستعجلة من حزب التجمع تم تحريكها ضد الجماعة، ليكون أول قرار تصدره محكمة يقضى بحل الجماعة.